تعتبر انتخابات المجلس العلمي من أهم محطات السنة الجامعية. لذلك تعدّ بمثابة المحرار لقياس موازين القوى. وقد انحصر الصراع منذ بداية التسعينات بين قوائم "التجمع" وقوائم الاتحاد العام لطلبة تونس. وتبرز من حين لآخر بعض القوائم المستقلة. ورغم ذلك فإن الصراع الموضوعي يبقى بين قوائم "التجمع" المدعومة من قبل الإدارة والبوليس وقوائم الاتحاد المدعومة من قبل أعداد متزايدة من القواعد الطلابية. ويعتبر قطب الصراع بين القائمتين سياسي في الأساس يتمحور حول تصادم إرادتين متناقضتين: إرادة السلط والفشستة والاحتواء وإرادة التحرر والخلق والإبداع. فالإرادة الأولى تريد مواصلة احتكار الفضاء الطلابي وتدجينه وتصحيره بعصا البوليس من جهة وبالتمييع والتهميش من جهة أخرى. أما الإرادة المقابلة فهي إرادة أبناء الشعب التائقين إلى جامعة حرة تكون قلعة للعلم والمعرفة والنضال، لذلك تحوز على مساندة وتعاطف كل القوى الحرة في البلاد، وهي تدخل هذه الانتخابات نيابة عنها. إنها تدخل هذه الانتخابات لترفع "لا" كبيرة في وجه السلطة البوليسية الغاشمة التي تحرم أبناء الشعب من أبسط حقوقهم مثل حقهم في التعليم الإلزامي، المجاني والديمقراطي، وحقهم في فضاء جامعي مستقل عن عصا القمع. فالجامعة التونسية من الاستثناءات القليلة في العالم التي يوجد بها سلك خاص اسمه "الأمن الجامعي" يحصي الأنفاس ويعد الحركات والسكنات في الجسم الجامعي كله. ويطرح الطلاب بقوة ملف البرامج المسقطة وآخرها برنامج "أمد" (أستاذية، ماجستير، دكتوراه) الموصى بتطبيقه من قبل الاتحاد الأوروبي. ‎إن البرامج المسقطة لم تزد وضعية التعليم إلا تعفنا ومزيدا من الفشل. فمن "المدرسة الأساسية" و"نظام الكفايات" مرورا بـ"مدرسة الغد" وصولا إلى نظام "أمد"، كلها وصفات مسمومة لا هدف لها سوى مزيد ربط شعبنا بدواليب السيطرة الامبريالية، ومزيد حرمانه من تفتق طاقات أبنائه للقيام بأعباء النهضة العلمية والثقافية. فهذه البرامج لن تخلق إلا الماكينات (الإنسان/ الآلة) الضرورية لاشتغال دواليب الاستغلال الرأسمالي. فضلا عن ذلك فإن غلاء معاليم الترسيم ومحتوى البرامج وطريقة التدريس (نظام السداسيات) والضوارب وكيفية احتساب المعدلات وشروط النجاح والاكتظاظ بالقاعات والمدرجات وقلة المراجع وعدم تمكين الطلبة من النسخ بمعاليم رمزية وتوفير مصحة وسيارة إسعاف بكل جزء جامعي والحق في النشاط الثقافي والسياسي المستقل...

إن الاتحاد بوضعه الحالي عاجز عن إنجاز هذه المهمة، لذلك لا بد من تصحيح أوضاعه. ولن يكون التوحيد الديمقراطي إلا خطوة صحيحة في هذا الاتجاه.

فلتتحد كل الإرادات النضالية الصادقة نحو هذا الهدف، ولتكن انتخابات مجالس الكليات لهذا العام فرصة جدية لرأب الصدع والاتجاه صوب الهدف المذكور.

إن تشكيل القوائم الانتخابية على أسس الصفقات هو خطوة إلى الوراء، وتشكيل القوائم الموحدة ضمن منظور المؤتمر الموحد وضمن آلية الحل الديمقراطي هو خطوة إلى الأمام، خطوة جبارة وحاسمة نحو تحقيق حلم الديمقراطيين الحقيقيين في الجامعة وخارجها، اتحاد جماهيري ومستقل، ديمقراطي، مناضل وممثل.