الاعتصام الذي قام به عدد من الطالبات والطلبة في المبيت الجامعي "البساتين" بمنوبة والقمع الأعمى الذي واجه به بوليس بن علي هذا الاعتصام، كشف عن حقائق مروّعة روتها الطالبات المعتصمات لوسائل الإعلام.

لا يخفى على أحد أن السكن الجامعي في عهد بن علي لم يعد حقا بل أصبح امتيازا يتمتع به عدد قليل من الطالبات والطلبة وفق شروط ما فتئت تضيّق فرص الحصول عليه. هذه السنة حملت معها شروطا جديدة من بينها أنه لا حق للمتحصلين على الباكالوريا قبل 2006 في السكن الجامعي. كما طال هذا الحرمان طالبات المرحلة الثانية وصاحبات الترسيم الاستثنائي.

لكن هذه الشروط لا تنطبق على من لهن علاقة بأحد الإداريين وأصحاب "الأكتاف" ودافعي الرشاوى.

وقد وصل الأمر ببعض الطالبات إلى قضاء الليل في محطات النقل البرّي (باب سعدون وباب عليوة) أو في مطار تونس قرطاج.

وقد روت بعض المعتصمات كيف أن مدير المبيت الجامعي البساتين المدعو بشير اللقاني طلب منها، بكل وقاحة، تمكينه من رقم هاتفها لمواعدتها مقابل تمكينها من السكن. وسلوك هذا المدير الذي اشتكت منه عديد الطالبات بسبب التحرّش بهنّ ليس حالة شاذة. فقد قالت طالبة أخرى أن مديرة إحدى المبيتات الجامعية "نصحتها" بربط علاقة مع "واحد تنتخة" ليتكفل بإسكانها! وضربت لها عدة أمثلة في هذا المجال!

وحتى الطالبات اللواتي تمكّنّ من الفوز بسرير في مبيت "البساتين" فإنهن يعانين من عدة مشاكل مثل الاكتظاظ وانعدام الحمام الذي بقي مغلقا أكثر من شهر. أما الغرف فهي تعاني من الرطوبة وغير مدهونة. ولا تتمتع الطالبات بحياة خاصة داخل غرفهنّ لأن العملة والإداريين من الجنسين لهم مفاتيح وبإمكانهم اقتحام هذه الغرف بدون استئذان!

أمام هذه المشاكل واحتجاجا على عدم تمتيع الفتيات من السكن الجامعي قررت الطالبات الدخول في اعتصام مفتوح ببهو إدارة مبيت البساتين. ونظرا لثقتهن في الاتحاد العام لطلبة تونس، لجأن إلى مناضليه ومناضلاته لمساندتهن وتأطيرهن في هذا التحرك.

يوم السبت 3 أكتوبر 2009 دخلت الطالبات في اعتصام مفتوح من أجل المطالبة بحقهن في السكن. وفي اليوم الموالي اتصل بهنّ مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال للتفاوض لكنه اشترط تعليق الاعتصام مقابل النظر في الملفات في ظرف يومين فقط. ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر استؤنف الاعتصام بعد رفض الديوان الاستجابة لمطالب المعتصمات ليتواصل إلى نهاية الشهر. وخلال هذه الفترة سعى مناضلو الاتحاد إلى التفاوض باسم المعتصمات مع مدير مبيت "البساتين" وتمّ الاتفاق على تمكين 130 طالبة من السكن لكن بعد فك الاعتصام. وقد بدأ بالفعل تطبيق هذا الاتفاق بإيواء 17 طالبة. وفجأة أوقفت الإدارة عملية الإسكان، وتسرّبت أخبار مفادها أن هذا الاتفاق شكلي والغاية منه تكسير الاعتصام (بعض الطالبات أكدن أن موظفا بالمبيت صرّح بأن هذه الوعود كاذبة والغاية منها هي كسر التحرك).

وأمام هذا التراجع دخل عدد من الطالبات والطلبة في إضراب عن الطعام استمر أربعة أيام لينتهي بإيقاف المناضل زهير الزويدي أمام المبيت الجامعي من طرف عونين من البوليس السياسي أحدهما يدعى إسماعيل وذلك يوم الجمعة 16 أكتوبر على الساعة الثالثة والنصف ظهرا بشهادة طالبتين.

وفجر يوم الأحد 1 نوفمبر 2009 وتحديدا على الساعة الرابعة صباحا اقتحمت ميليشيات الحزب الحاكم إدارة المبيت وأطردت مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس باستعمال الضرب والتهديد.

وعلى عكس ما تدّعي السلطة فإن مناضلي الاتحاد كانوا يقومون بتنظيف الإدارة قبل بداية العمل ويخرجون إلى حديقة المبيت لتمكين الإداريين من القيام بمهامهم في أحسن الظروف.

هذه هي حقيقة ما جرى داخل "البساتين"، وكل ما روّجته السلطة حول تعطيل سير العمل والاعتداء على الموظفين وغيرها من التهم الباطلة لا أساس له من الصحة. وغاية السلطة من ذلك هي التنصّل من مسؤوليتها في ما حصل. فهي مسؤولة أولا عن عدم توفير السكن للطالبات لأن سياستها لا تعير اهتماما لذلك، ويقع تبديد المال العام ونهبه من طرف العائلة الحاكمة والمقربين منها وإقامة مشاريع طفيلية مثل ملاعب كرة القدم والمنتجعات السياحية وغيرها. وهي مسؤولة ثانيا، عن مداهمة المبيت وترويع الطالبات والطلبة واعتقال مناضلي الاتحاد وتعريضهم لتعذيب وحشي وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجون في ظروف لا إنسانية وحرمانهم من حقهم في مواصلة دراستهم داخل السجن.

إن قضية الطلبة عادلة، وبقاؤهم في السجن هي وصمة في جبين نظام بن علي. فالسلطة هي المذنبة، ومن المفروض أن يُحاسب أعوانها وميليشياتها على ما اقترفوه في حق الطالبات والطلبة من تحرش جنسي وعنف همجي وتعذيب وتدليس محاضر الاستنطاق ومحاكمة غير عادلة وسجن في ظروف لا إنسانية.