في الوقت الذي يخوض فيه 5 من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام منذ 22 يوما بالمقر المركزي للاتحاد من أجل حقهم في الدراسة، تواصل وزارة الإشراف المضي في نهجها الانغلاقي حيث ستقع إحالة 8 من مناضلي الاتحاد منهم 5 أعضاء مكتب فيدرالي بكلية الاقتصاد بصفاقس بالإضافة إلى مناضلة من المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد و4 مناضلين من كلية الآداب برقادة القيروان على مجلس التأديب على خلفية الإضراب الوطني الذي دعت له الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس الفارط 26 فيفري 2009، وعليه فإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس يعلن التالي:

1. يحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع من مزيد التوتر نتيجة لنهجها الانغلاقي الرامي إلى مزيد محاصرة المنظمة النقابية بملاحقة مناضليها عبر مجالس التأديب الصورية بالرغم من النداءات المتواصلة لقيادة الاتحاد بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول من أجل معالجة كل القضايا.

2. إن كل هذه المحاولات الرامية إلى ثنينا عن عقد مؤتمرنا الوطني أيام 10، 11 و12 أفريل 2009 لن يكون مآلها إلا الفشل على اعتبار أننا استنفذنا كل السبل لعقده في ظروف طبيعية خاصة بعد تأجيله في مناسبتين وتفصّي وزارة التعليم العالي من وعودها والتزاماتها تجاه الأطراف الجامعية التي ما عادت تخفي استياءها مما آل إليه الوضع الجامعي.

3. نعبر عن استعدادنا للدفاع عن مناضلينا والتصدي لكل أشكال التعسف وتوتير الأوضاع من قبل سلطة الإشراف بكل الأشكال النضالية.

4. نحمل وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية حول الوضع الصحي الخطير الذي أصبح عليه مناضلي الاتحاد بعد 22 يوما من إضرابهم عن الطعام دفاعا عن حقهم في الدراسة والنشاط بعيدا عن كل أشكال التصفيات والملاحقات.

ختاما، يهيب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس بكل القوى الوطنية الوقوف إلى جانبه أمام الهجمة الشرسة التي تستهدف حقه في النشاط وتستهدف الجامعة بخلق مناخ من التوتر والاحتقان.

عن المكتب التنفيذي

عز الدين زعتور

تونس في 3 مارس 2009