أقدمت وزارة النقل، في سابقة خطيرة، على فتح المجال البحري الوطني للمنافسة الأجنبية في إطار اتفاقية عقدتها الحكومة بصورة فوقية ودون تشريك الأطراف المعنية ودون مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني ومؤسساته والأعوان العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.

وتفعيلا لهذا الاتفاق شرعت شركة نقل بحري إيطالية معروفة بأنشطتها المشبوهة حسب شهادة العاملين في مجال النقل والتجارة البحرية في استغلال الخط الرابط بين ميناء حلق الوادي بتونس وأحد الموانئ الإيطالية ( قريمالدي ) الأمر الذي دفع عمال وموظفي الشركة التونسية للملاحة إلى تنظيم وقفة احتجاجية ناجحة يوم أمس الاثنين 26 نوفمبر 2012 للتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق الخطير على مستقبلهم ومستقبل مؤسستهم.

وحزب العمّال، إذ يعبّر لعمال وموظفي الشركة التونسية للملاحة عن مطلق مساندته لنضالاتهم المشروعة:

1 – يعتبر أنّ التفريط في جانب من خدمات الشركة لمستثمر أجنبي هو وجه من أوجه استهتار الحكومة بمصالح القطاع ومظهر من مظاهر ارتمائها في أحضان الخارج وتبديد لمكتسبات الاقتصاد وإضرار متعمّد بمصالح الشعب والوطن،
2 – يشدد على ضرورة إلغاء هذه الاتفاقية حماية للشركة التونسية للملاحة ولقطاع النقل البحري التونسي باعتباره قطاعا استراتيجيا وكذلك حماية لمصالح العاملين به،
3 – يؤكد مجددا أن معالجة أوضاع المؤسسة لا تتم بالتعويل على الخارج والسماسرة الأجانب بقدر ما تتم عبر تفعيل مقدراتنا الاقتصادية والبشرية واستشارة الفاعلين الاقتصاديين المحليين من مستثمرين وطنيين وعمال عبر هيئاتهم الممثلة،
4 – يطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم بما في ذلك إقالة وزير النقل ومستشاريه الذين يقفون وراء اتخاذه،
5 – يطالب الرئاسات الثلاث وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية الوطنية بالتدخل الفوري لإبطال مفعول هذه الاتفاقية وضبط خطة وطنية لإنقاذ المؤسسة وتحسين أوضاعها وخدماتها.

لا للتفريط في مؤسساتنا الوطنية
من أجل تتبع كل من يقف وراء قرارات التفويت فيها لسماسرة رأس المال الأجنبي

حزب العمّال
تونس في 27 نوفمبر 2012