تم اليوم الجمعة 30 جويلية 2010 إبلاغ الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار سلطة الاشراف القاضي بعزله عن وظيفته كأستاذ تاريخ وذلك بعدم ترسيمه بعد أن قضّى ثلاث سنوات عمل كأستاذ متعاقد علما وأنه من المفترض بعد قضائه هذه المدة أن يتم الترسيم بصفة آلية خاصة وأن السيد عز الدين زعتور تتوفر لديه كل الشروط والمؤهلات البيداغوجية اللازمة لذلك.

ولا يخفى على أحد أن حقيقة هذا الاجراء يعود إلى كون السيد عز الدين زعتور هو أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس الممنوع من عقد مؤتمره وأن هذا الاجراء ليس هو الأول في حقه بعد أن تم الحكم عليه في 14 جانفي 2010 بسبعة أشهر نافذة في إطار قضية ملفقة تستهدف لأول مرة أمين عام المنظمة الطلابية. إن عزل السيد زعتور عن وظيفته هو فصل آخر من سياسة قطع الأرزاق وتركيع النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين من أجل إفراغ كل حركة من كوادرها فضلا على أنه استهداف سافر للمنظمة الطلابية ونشطائها الذين يقبع عدد منهم إلى حد اللآن في السجون ضمن قضية منّوبة. إن مثل هذا الاجراء يقيم الدليل على معاداة السلطة لكل منظمة تدافع عن استقلاليتها ضد سياسات التدجين والإلحاق و يعكس إفلاس الدكتاتورية التي لم تعد تملك في جعبتها إلا مزيدا من التصعيد القمعي.

ان اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، وأمام هذا التصعيد الخطير ضد أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس، يهمه التعبير عن اللآتي:

 إدانته لهذا القرار الجائر في حق أمين عام اتحاد الطلبة، و يعتبره استهدافا للمنظمة الطلابية ككل
 تضامنه التام مع الأمين العام و دعوته كافة منخرطي اتحاد الطلبة وكافة المكونات الطلابية والحركة الديمقراطية للوقوف إلى جانب الأمين العام والتحرك المشترك من أجل دفع سلطة الاشراف للتراجع عن قرارها ووقف كل إجراءات التضييق التي تستهدف إطارات الحركة الطلابية
 مواصلته النضال جنبا إلى جنب مع شركائه في مشروع التوحيد من أجل فرض عقد المؤتمر الموحد رغم الحملات القمعية المسعورة التي لم تستثني أحدا.

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي

30 جويلية 2010