1. "أيّام السينما الأوروبية" في البلاد التونسية.!

تُخْتتمُ نهاية هذا الأسبوع - الأحد 12 ديسمبر- فعاليات الدورة السابعة عشرة لـ"أيام السينما الأوروبية" بتونس التي انطلقت يوم 23 نوفمبر المنصرم. وتشارك في هذا المهرجان السينمائي الذي أصبح له جمهوره وروّاده ومريدوه عشرين دولة أوروبية وعربية بعرض حوالي أربعين فلما. وتشارك في هذه الدورة ولأوّل مرّة ليبيا وموريطانيا إلى جانب بقية بلدان المغرب العربي أي الجزائر والمغرب إضافة إلى تونس البلد المحتضن.

ولأوّل مرّة تتسع رقعة المهرجان لتُغَطيَ سبع مدن تونسية هي: صفاقس وسوسة والقيروان والمهدية وقابس وقفصة وجندوبة.

كما تنظم على هامش المهرجان مناقشات مفتوحة حول موضوع: السينما والصورة.

ومعلوم أنّ هذا المهرجان السينمائي من تنظيم بعثة المفوضية الأوروبية في تونس مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالتعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمندوبيات الجهوية للثقافة بمراكز الولايات المحتضِنة للتظاهرة إضافة إلى بلدية سوسة.

وبالعودة إلى البرنامج العام وتحت برنامج كلّ مدينة مُحتضِنة نجد الملاحظة التالية: "يُشْفَعُ عرض كلّ الأفلام بنقاش ينظم بالمركب الثقافي بالتعاون مع نوادي السينما وبمساندة المندوبية الجهوية للثقافة."

2. في "لقاء الخميس" تقييم للدورة 23 لأيّام قرطاج السينمائية!

حضرتُ "لقاء الخميس" الذي نظمته، بدار الثقافة ابن خلدون، الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، يوم الخميس 11 نوفمبر، لتقييم الدورة 23 لـ"أيّام قرطاج السينمائية" (من 23 إلى 30 أكتوبر)، وبعد أن غادرت هذه السهرة التقييمية القَيِّمَة، تهيّأ لي أنّي تعرّضتُ لحادث، لكأنّي انزلقت على قشرة موز فارتطم رأسي... وبعد أن ثُبْتُ إلى رُشْدي وعاد لي وعيي وجَدتُني أفكّر بحكايات، يتهيّأ لي أنّي سمعتها في "لقاء الخميس". ولكنّي لا أظنّها إلاّ من تأثيرات الصدمة التي تعرّضت لها... وأيّ صدمة !

على كلّ. ما وجدته عالقا بذهني حكايات لا تُصدّق لذلك أطرحها للتثَبُّتِ. فإن ثَبتَ بُطلانُها شُفِيتُ من هلواسي. وإن ثَبَتَتْ كان لِزاما علينا العمل على إبطالها لأنّها من قبيل الباطل.

 تذمّر البعض ممن قاموا بتقديم الأفلام وأصحابها لجمهور المهرجان قُبَيْل العرض، من "تعليمات" صدرت عن هيئة المهرجان توصي بعدم الإعلان عن النقاش الذي يُنظم كلّ صباح تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي السينما. !!! لكنّهم لم "يمتثلوا" للتعليمات.
 هناك مسؤول أمضى باسم التلفزة التونسية مع الطرف الفرنساوي اتفاقا يقضي –ممّا يقضي- بمنع التلفزة التونسية من القيام بإشهار لفائدة الأفلام التونسية !!!
 كانت الجمعيات السينمائية قد قامت بفتح ملف تحت عنوان "السينما التونسية" [1] وهدّدت بمقاطعة إحدى دورات "أيّام قرطاج السينمائية" إذا لم تقبل السلطات بمبدإ الحوار والتفاوض بشأن قطاع السينما والعمل على تنظيمه بما يضمن تطور القطاع وتقدمه...
وقد كان لها ذلك. وفتح ملف السينما. وتحقّقت (عديد/بعض) مطالب الجمعيات.
 أصوات بدأت ترتفع هنا وهناك داعية كلّ العاملين في قطاع السينما للالتقاء والتنسيق وإحياء لجنة كـ"لجنة الاتصال والعمل" لجنة الـ"كلا" [2] الشهيرة.

3. المِلَـــفّ

منذ لحظة ميلادها على أيدي "الإخوة لوميار" بباريس في نهاية القرن التاسع عشر كانت السينما فنّا وصناعة وتجارة. والصناعة السينمائية ليست صناعة ثقيلة ومنتوجها –الأفلام- من الخيرات المعنوية وحولها رهانات عديدة وخطيرة. رهانات ثقافية قبل الاقتصادية...

والحديث عن السينما في تونس يجرّ بالضرورة إلى الحديث عن:
 التشريعات التي تنظم كلّ الأنشطة في مجال السينما: إنتاج الأفلام وعرضها وبيعها وكرائها وتوريدها وتصديرها واستيراد أجهزة إنتاجها ومستلزماتها...
 لبنية التحتية للصناعة السينمائية: شركات الإنتاج والمخابر والستيديوهات والشركات الموازية لتقديم الخدمات وكراء الأجهزة...
 التمويل ونظام القروض ومنظومة الدعم واللجان...
 التثقيف والتكوين والرسكلة والتكوين المستمر في المجال السينمائي التقني والفنّي: المعاهد العليا والتربصات والندوات والبرامج المدرسية وبرامج وسائل الإعلام...
 مهن السينما: لا بدّ من التفكير في المهن التي يوفرها قطاع السينما من ناحية التكوين والتشغيل...
 السينما في قاعات السينما.
 السينما في التلفزة.
 دعم الجمعيات السينمائية ورفع التضييقات عن نوادي السينما.
 المهرجانات وإدارتها ودور الجمعيات ومكانتها.
 القطاع العام ودوره في القطاع.
 علاقة السينما التونسية بالتمويلات الأجنبية والتلفازات الأوربية.

موضوع متعدّد الأبعاد والقضايا. هو ملفّ برمّته وله اسم وتاريخ وحكاية بل وحكايات، وقد أُهْمِلَ ولا بدّ من إعادة فتحه وليس هذا إلا تقدمة لفتح الشهيّة.

فمن رام البناء والتنظيم وإطلاق الإبداع ونهضة التقدّم وإشعاع الفنّ فلا مناص من فتح الملف وتشريك أهل الميدان دون إقصاء لأيّ طرف كان...

وعليه أن يترك العمل الرعواني والاعتماد على البرّاني وإهمال العنصر الميداني والتنظيم الفوقاني والتعيينات والتوصيات والتعليمات.