نهتم في هذا العدد بموضوع "الشريعة" وعلاقتها بالدستور التونسي المقبل. ونحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة التي تشغل بال التونسيين والتونسيات وتثير مخاوفهم بخصوص هذه المسألة الحساسة. وفي هذا الإطار اعتمدنا على آراء مختصين في القانون ومناضلين عرفوا بنضالهم وبأفكارهم التقدمية. وتقرأون في هذا الملف نصا للأستاذ المحامي والحقوقي المنذر الشارني يحاول فيه توضيح المخاطر الحقيقية والإشكاليات القانونية والدستورية المترتبة عن التنصيص على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. كما أجرينا حوارا مع الأستاذ العياشي الهمامي، وهو من مؤسسي حركة 18 أكتوبر التي حاولت توحيد مختلف الأطراف حول وضع الأسس العامة للدولة المنشودة بعد الإطاحة بالدكتاتورية. وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة حول إمكانية أن تتوحد جميع الأطياف السياسية حول دستور واحد مثلما توحدت في "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" . وننشر أيضا مساهمة ليوسف بلحاج رحومة حول المخاطر الأمنية في صورة تمسك "حركة النهضة" بموقفها الداعي إلى التنصيص على الشريعة في الدستور رضوخا لضغط الإسلاميين المتشددين. تقرؤون أيضا في هذا الملف نصا للزميل ياسين النابلي يحاول فيه وضع المسألة في إطارها ورصد المواقف المتضاربة والمتناقضة حولها لمختلف مكونات الخارطة السياسية في تونس.إن غايتنا من هذا الملف هو طرح المسألة من وجهة نظر أخرى ومزيد تعميق النقاش حولها وتوحيد جميع المواقف التقدمية حول قاسم مشترك. وتجدر الإشارة إلى أننا سوف نخصص ندوة "صوت الشعب" القادمة والتي ستنعقد يوم السبت القادم 31 مارس الجاري بدار الثقافة ابن خلدون ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لهذا الموضوع تحت عنوان "أي دستور نريد" والتي سوف تشارك فيها مجموعة من الأساتذة الأكفاء.