تمكن المواطن التونسي المهجر السيد الصحبي البلطي، خلال الأيام الفارطة، من انتصار قانوني تم بموجبه حذف اسمه من قائمة المطلوبين من قبل البوليس الدولي (الانتربول)، وذلك من خلال قيامه بالإجراءات القانونية قصد تبرئته من تهم باطلة وجهتها له السلطات التونسية والتي بمقتضاها تقدمت بمذكرة اعتقال دولية ضده.

وتابع القضية، من مدينة جنيف السويسرية، المحامي رضا العجمي حيث أثبت أن التهم الموجهة لموكله ليست إلا تهما سياسية ولاعلاقة لها بقضايا الحق العام مثلما تدعيه السلطات التونسية وهو ما يتعارض والفصلين 2 و3 من الإطارالمنظم للبوليس الدولي.

والسيد الصحبي البلطي لاجئ سياسي مقيم في سويسرا مع عائلته، منذ سنوات طويلة، بسبب الملاحقات الأمنية له من قبل النظام التونسي.

إن هذا الانتصار القانوني لصالح السيد الصحبي البلطي يؤكد طبيعة التهم الملفقة للمهجرين التونسيين وهو سابقة قانونية يمكن الارتكاز عليها من أجل سحب أسماء أخرى من قائمة المطلوبين دوليا.

إن المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين تؤكد على أن:

هذا الانتصار القانوني يبرهن من جديد على أن القضايا التي ترفعها السلطات التونسية ضد السياسيين والنشطاء من مختلف التيارات والمجالات لا يرتكز إلا على التقديرات الأمنية والمحاكمات السياسية، وهي بهذه المناسبة :

1- تهنئ السيد الصحبي البلطي وتعتبر قرار الأنتربول بشطب اسمه وإتلاف ملف الملاحقة في حقه إثباتا دوليا لبراءته يستوجب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي تكبدها بسبب نشر هويته وصورته على قائمة "المجرمين المطلوبين دوليا".

2- تثمن المجهود القانوني الذي بذله الأستاذ رضا العجمي.

3- تطالب الأنتربول بتعليق فوري لأسماء كافة المهجرين التونسيين، وفتح تحقيق جدي في مذكرات التوقيف والتسليم التي تقدمت بها السلطات التونسية ووضع حد لها باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية وبالأخص للإطارالذي يعمل وفقه البوليس الدولي.

4- تدعو كل المهجرين التونسيين، ضحايا الملاحقة الدولية، للقيام بالإجراءات اللازمة، في الصدد، وعدم السكوت عن انتهاك حقوقهم كما تعبرلهم عن استعدادها لقبول ملفاتهم قصد تسوية وضعياتهم نهائيا,

5- تجدد دعوتها إلى السلطات التونسية للكف عن الأساليب غير القانونية والملاحقة الأمنية ضد المعارضين والنشطاء وفتح حوار جدي مع المهجرين لوضع حد لهذه المأساة وتمكينهم من عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم.

"عاشت تونس وطنا لكل التونسيين"

باريس، في 12 جانفي 2010

عن المكتب التنفيذي،
سليم حميدان
مكلف بالشئون القانونية