نظرت اليوم محكمة الناحية بالقيروان في قضية الاعتراض رقم 38459 والتي تقدم بها الطلبة :
 حسين السويسي، الرابعة عربية، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس،
 بدر الدين الشعباني، الرابعة عربية، عضو مكتب فيدرالي،
 عثمان القراوي، الرابعة فلسفة، عضو مكتب فيدرالي،
 صابر السالمي، الثانية فرنسية، ناشط نقابي،

وكان هؤلاء الطلبة الذين سبق وأن أطردوا من أجل نشاطهم النقابي قد علموا بصدور حكم غيابي ضدهم في الصائفة الماضية بسجنهم لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "هضم جانب موظف بالقول أثناء مباشرته لعمله".

وقد تولى الدفاع الأساتذة:
 شكري بلعيد
 خالد الكريشي
 فوزي المقدم

وتحدّث الدفاع على الخروقات العديدة التي صاحبت أطوار القضية ممّا يؤكد بعدها الكيدي، بغاية مضايقة الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي وانتمائهم للاتحاد العام لطلبة تونس، وهي إخلالات شكلية، حيث لم تتضمن محاضر البحث تاريخ نهاية الاستنطاق، وهو ما يعتبر مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية.

كما أن هناك إخلالات في الأصل، حيث أن الحارس الموجود بباب الكلية يوم الحادثة، وهو الشاهد الرئيسي، لم يسمع ثلبا أو هضما لجانب موظف. كل ما في الأمر أن هؤلاء الطلبة حاولوا مقابلة المسؤول الوزاري الموجود يومها بالكلية للمطالبة بإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة.

وقد أعلن القاضي أن الحكم سيكون في نهاية الجلسة، ثم أعلم الطلبة المتهمين بعد إنهاء الجلسة أنه أجّل ذلك إلى يوم 3 نوفمبر المقبل، ممّا أثار استغراب الجميع.

كما أثار الوجود الأمني المكثف الانتباه، وهو ما أكد لدى العديد من المتتبعين البعد النقابي والسياسي للقضية.

إننا نجدد تضامننا مع الطلبة ونطالب بالحكم بعدم سماع الدعوى وحفظ القضية وإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة واحترام حقهم الشرعي والقانوني في النشاط داخل الجامعة وخارجها.

عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني

27 أكتوبر 2010