جهاز رقابة قانوني وإداري

تتمتع الوكالة التونسية للإنترنت بصلاحيات كبيرة وبمركزية عالية في المستوى الإداري وبمنهج احتكاري على المستوى الاقتصادي مما يمكن الدولة من بسط مراقبة صارمة على الشبكة وعلى الرسائل الإلكترونية ويمكنها من وإغلاق مواقع معينة.

مراقبة مفرطة للمراكز العمومية للإنترنت

تخضع المراكز العمومية للانترنيت إلى مراقبة مشددة فالوكيل مطالب بالتواجد المستمر بالمركز وبمراقبة محتويات المواقع وتسجيلها على الأقراص، وهو يتحمل مسؤولية محتوى مواقع الواب التي تتم زيارتها وهي مسؤولية جزائية تسحب أيضا على الحرفاء المشتركين وعلى أصحاب الصفحات والمزودين المقيمين ’’وهم مطالبون وجوبا بتعقب المعلومات المناهضة للنظام العام وللأخلاق الحميدة وعدم السماح بتصفحها". ويتوجب على المسؤول وضع معلقات تبين القواعد الواجب أتباعها والعقوبات المنجرة عن خرقها وخاصة في ما يتعلق بـ’’محتوى الخدمات’’ ويستوجب هذا مراقبة منه لمحتوى الصفحات ولكل ما يتصل بـ"الشخصيات رفيعة المستوى" أو بـ’’المواضيع السياسية’’ كما يجب على الوكيل أن يحتفظ بنسخة من الصفحات وبالمزودين المقيمين لمدة سنة كاملة.

وتخضع المراكز العمومية للإنترنت لمراقبة مزدوجة:
  مراقبة وزارة الاتصالات عن طريق سلك من المراقبين الذين يتدخلون ويزورون هذا المراكز بانتظام.
  مراقبة وزارة الداخلية عن طريق الأمن السياسي وقد تجلت ’’يقظة’’ شرطة الشبكة في قضية السيد عبد الله الزواري الذي وقع منعه من إتمام مراسلة إلكترونية في مركز عمومي للإنترنت بجرجيس وأرغمت وكيلة المركز على تقديم شكوى ضده أسفرت عن الحكم عليه بالسجن 4 أشهر (18 نوفمبر 2003).

وتقلص عدد المراكز العمومية للإنترنت من 300 إلى 260 مركز جراء الحملة التي تبعت إيقاف زهير اليحياوي.

وعلى سبيل المقارنة فإن عدد مقاهي الإنترنت (Cybercafés) في الجزائر بلغ 4800 (فيفري 2004). وتعد البلاد التونسية 0،3 مركز للإنترنت لكل 10.000 ساكن في حين نجد في الجزائر أربعة أضعاف هذا العدد أي حوالي 1،3 مقهى إنترنت لكل 10.000 ساكنا فعدد مراكز الإنترنت بلغ حوالي 320 سنة 2004.

غلق المواقع

تمر اتصالات الإنترنت عبر عقدة مركزية وتقوم على مراقبة محتوى المعلومات المتبادلة وتنقلها وذلك عبر مراقبة الخطوط الهاتفية والمواقع والاشتراكات في إنترنت وتستعين الدولة في ذلك ببرامج معلوماتية تقوم بدور المراقب، وقد تمكنت السلطات العمومية من الناحية التقنية من غلق الوصول إلى بعض المواقع وإحكام الغلق التام لمواقع الإنترنت لمنظمات غير الحكومية الدولية (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانFIDH ، مراسلون بدون حدود RSF، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، العفو الدولي AI ومرصد حقوق الإنسان، وغيرها ...

وقد أضحى تدمير الرسائل الإلكترونية أمرا مألوفا وذلك بواسطة الفيروسات والإرساليات المكثفة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان LTDH، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ATFD، تونس نيوز، تونس2000، إلخ.).

كما يتم تحويل وجهة المراسلات الإلكترونية وخاصة تلك المتبادلة بين النشطاء السياسين والحقوقيين. وتتعرض مفاتيح العبور للقرصنة قصد غلق الصناديق الإلكترونية.

تخضع شبكة النات في تونس إلى حراسة مشددة فعديد المواقع تتعرض بصورة دائمة للإقفال كمواقع المجلس الوطني للحريات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتجمع من أجل بديل عالمي للتنمية، وكذلك مواقع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ( ليبيرسون، الجزيرة، الزيتونة...)

وقد نتج عن هذه الممارسات أن أصبح التونسيون بمن فيهم الطلبة والباحثون محرومين من الدخول إلى المواقع المختارة بحرية.

وكل من يجرأ على تجاوز هذه الممنوعات ويغامر بالدخول لهذه المواقع على الشبكة يتعرض إلى المضايقات وربما التتبعات العدلية وقد يقع تحت طائلة قانون الصحافة.

جنح استعمال الإنترنت

تسخر السلطات موارد مالية وبشرية وتقنية هائلة من أجل تحويل وجهة المراسلات الإلكترونية ووضع العراقيل أمام الراغبين في الدخول إلى بعض المواقع. وفي المقابل يجهد مستعملو الشبكة أنفسهم مبدين عبقرية فذة لمراوغة الرقابة. فقد استعملوا نوعا من الشفرة مكنتهم من الولوج إلى المواقع الممنوعة إلا أن تتطور التكنولوجيات في هذا المجال أحبط مساعيهم وكثيرا ما تلجأ السلطات إلى بعث مواقع مضادة وهمية مثل amnesty-tunisia.org.

واشتد هذا الهاجس الرقابي لدى السلطة إلى درجة أنّ ما كان شائعا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من جنح تتعلق بالصحافة أصبحت اليوم جنحا لها علاقة باستعمال الإنترنت بناء على قضايا مفتعلة بالكامل واعترافات يتم انتزاعها تحت الإكراه وملفات ملفقة وحقوق دفاع مهضومة ومحاكمات جائرة وأحكام مفزعة.

ولئن جندت قضية الشاب زهير اليحياوي الرأي العام الوطني والعالمي وانتهت بإطلاق سراحه في 08 نوفمبر 2003 بعد أن قضى سنة ونصف في السجن من مجمل الحكم القاضي بسجنه لمدة سنتين فإن قضية شباب جرجيس تعد قضية خارج نطاق القانون الذي ينص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة مهما كان الجرم الذي اقترفه. ففي سنة 2003 تم إيقاف 17 شابا من مستعملي الإنترنت وإحالتهم على المحاكم.

وتعكس سمات الشبان الذين تم إيقافهم إلى حد الآن مختلف مراحل المراقبة التي يسلطها بوليس النات على الشبكة حيث نجد من بينهم:
  مسير موقع: زهير اليحياوي.
  مستعمل للتراسل الإلكتروني: عبد الله الزواري.
  مبحرون: مستعملو الإنترنت في أريانة وجرجيس ويتراوح سن اغلبهم بين 18 و26 سنة.