مقرّ البلديّة بنهج "أثينا" بالعاصمة يقصده كثير من المواطنين لقضاء مصالحهم من استخراج وثائق الحالة المدنيّة، النسخ المطابقة للأصل، التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو عقود قروض تكون البنوك طرفا فيها، هذا مع العلم أنّ المئات من المؤسّسات البنكيّة قد ودّع مسؤولوها إمضاءاتهم هناك في مقرّ البلديّة تلك حسب ما أفاد به المسؤول عن الموظّفين في ذلك المقرّ عندما توجّه له المواطنون محتجّين ومستفسرين عن الأسباب التي جعلتهم ينتظرون طويلا (لساعات حسب ما صرّح به البعض عند النقاش مع المسؤول المذكور سابقا) دون الإمضاء على وثائقهم.

لقد حاول ذلك الموظّف المسؤول تبرير تصرّفات إدارته لكنّه لم يكن مقنعا بالمرّة كما صرّح بذلك كلّ من كان حاضرا ودخل معه في جدل.

نحن نحترم كلّ الموظّفين ونكبر فيهم آداءهم لواجبهم ولم يطلب ولن يطلب منهم عاقل العمل بعد الوقت الإداري إذ من حقوقهم كبشر أن يتمتّعوا بالرّاحة بعد نهاية التّوقيت الإداري.

ولكن ما لا نفهمه ولا يستطيع أن يقنعنا به أحد هو لماذا تسمح إدارة تلك البلديّة بإيداع كلّ إمضاءات مسؤولي البنوك عندها، ألا توجد في تونس بلديّات أخرى؟!! ألا يمكن لمسؤولي بلديّة "نهج أثينا" أن يحدّدوا بعدد معيّن عدد الإمضاءات المودّعة لديهم من المسؤولين البنكيّين، وإيداع باقي الإمضاءات لدى بلديّات أخرى حتّى يخفّ الضّغط على الموظّف المستخرج للوثاق والطّابع عليها والمواطن الّذي ستقضى حاجته بأقلّ كلفة وأسرع وقت؟!!! هل هو سوء تسيير وتصرّف في الموارد البشريّة لتلك البلديّة؟!!! أم أنّ لا سلطة تعلو أمام سلطة رأس المال خاصّة إذا كانت البنوك طرفا فيها فهي بالضّرورة مدلّلة ولن ترفض لها الإدارة التونسيّة طلبا، أمّا عن شعارات "دولة المؤسّسات والقانون" و"السيادة للشّعب" و"تيسير قضاء مصالح المواطنين" فهي للاستهلاك فقط إذ هي لا تصمد طويلا أمام انحناء الإدارة التونسيّة أمام سطوة رأس المال ولنا في الأمثلة الواقعيّة خير مثال.

الإمضاء
مواطن شاهد عيان، لم تقض حاجته في الإبّان، عيل صبره من ملازمة المكان