شهدت مدينة سيدي بوزيد خلال الأسابيع الفارطة عديد التحركات الاحتجاجية السلمية (تحرك الفلاحين الصغار، تحرك عملة الحضائر، تحركات احتجاجية بعد تواصل انقطاع المياه الصالحة للشراب، تحرك أهالي جمال) هذه التحركات وغيرها جابهتها قوات البوليس بالقمع كما قامت بحملات مداهمة ليلية تم خلالها اعتقال العشرات من شباب المنطقة وإيداعهم بالسجن لمحاكمتهم بتهم حق عام.

كل هذه التطورات بالإضافة لتدهور الوضعيات الاجتماعية وعدم جدية الحكومة في معالجتها والتسريع بوضع منوال تنمية واضح للجهة حيث انه، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم الشروع في انحاز أي مشروع وعدت به الحكومة كل هذا جعل الوضع اكثر احتقانا وقابلا للانفجار في أي وقت.

وعلى إثر الدعوة التي وجّهتها "الجبهة الشعبية 17 ديسمبر" والتي تضم أغلب الأحزاب المعارضة في الجهة للتظاهر يوم الخميس 09 أوت 2012 تحت شعار "يوم تحرير سيدي بوزيد" احتجاجا على التردي المستمر لأوضاع الجهة والطريقة القمعية والتعسفية التي واجهت بها الحكومة والسلطة الجهوية بالمنطقة احتجاجات الأهالي وسلسلة الاعتقالات إلخ... انطلقت مسيرة ضمت الآلاف من المواطنين، ورغم أن الاحتجاجات كانت سلميّة ولم تسجل خلالها أعمال عنف من طرف المتظاهرين، فإن قوات البوليس استعملت الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وأطلقت الرصاص في الفضاء وصوّبت الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين ومنهم الرفيق "صدام عكرمي" عضو حزب العمال وتمّ الاعتداء على الصّحفييّن والإعلاميّين. وقد قامت قوات البوليس بحملة من المطاردات والملاحقات استهدفت بالخصوص شباب حزب العمال حتى المصابين منهم في المستشفى.

هذا وقد تم اعتقال 8 أشخاص وهم:
 محمد عيوني
 رائد بوزياني
 لؤي غربي
 فلال اليحياوي
 عبد الرزّاق زارعي
 طارق كرمي
 غسان سلياني
 غسّان شعيبي.

وهم الآن موقوفون بمدينة القيروان.

وعلى اثر ذلك نظم أهالي الموقوفين بمساندة عديد القوى التقدمية اعتصاما مفتوحا منذ منتصف النهار من نفس اليوم في مركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الغربية للمطالبة بإطلاق سراح أبناءهم.

وخلال اليل انطلقت مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة رفعت فيها شعارات ضد الحكومة وحركة النهضة ومطالبة بإطلاق سراح شباب الجهة.

مع العلم أن والي الجهة ووزير الداخلية اتهما صراحة حزب العمال وفصيله الشبابي بالوقوف وراء الأحداث وهو ما ينذر بمحاكمات قد تطال مناضليه كما صرح الوزير أن استعمال الرصاص مشروع للتصدي للاحتجاجات...

جدير بالذكر أيضا انه يروج على الصفحات الاجتماعية انه هناك عمليات خطف لأعوان بوليس واستعمال لبنادق الصيد هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة والهدف من ترويجها هو ضرب سلمية التحركات وإضفاء شرعية على التدخل الهمجي لقوات البوليس ضد المحتجين السلميين.

إن الحكومة المؤقتة والسلطة الجهوية بسيدي بوزيد تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع بهذه الجهة ووصولها إلى طريق مسدود نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة واستفرادها بالرأي واعتمادها على المعالجة الأمنية الصرفة للمشاكل الاجتماعية العاجلة.

إن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الوضع في سيدي بوزيد وعديد المدن الأخرى مرجح لمزيد من التصعيد في القادم من الأيام وحتى باندلاع ثورة اجتماعية وهو ما يطرح على القوى الثورية لتكتيل جهودها من اجل مساندة هذه التحركات وتأطيرها وفضح ممارسات الحكومة التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد أهداف الثورة التي انطلقت شرارتها الأولى من هذه المدينة وعلى لسان شبابها المعتقل اليوم.

ناجح صغروني