1- انتهاك حق التنظّّم في جمعيّات

لا تزال عديد الجمعيّات التي أعلن عن تأسيسها وقامت بالإجراءات القانونيّة للتأسيس غير معترف بها.

وهذا وضع المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس الذي لم تنظر المحكمة الإدارية حتّى الآن في الدعوى التي رفعها مؤسّسوه ضد وزير الداخلية في تجاوز السلطة بعد رفض التصريح للمجلس الذي كان تقدم بالوثائق الضرورية في ديسمبر 1998،

والتّجمع من أجل بديل عالمي للتنمية (راد / فرع تونس من منظمة "أتاك") الذي تقدم بتصريح منذ 9 سبتمبر 1999،

و"مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع" الذي يرأسه الأستـاذ محمد الطالبي (جويلية2001)،

و"رابطة الكتّاب الأحرار" التي يرأسها الأستاذ جلول عزونـة (12أكتوبر2001)،

و"ودادية قدماء المقاومين" التي يرأسها السيد علي بن سالم،

و"مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة" والذي يرأسه القاضي المختار اليحياوي (25 ديسمبر 2001)،

و"الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين" التي أعلن عن تأسيسها منذ 12 نوفمبر 2002 رئيسها الأستاذ محمد النّوري.

و"الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب" برئاسة الأستاذة راضية النصراوي والتي أعلن عن تأسيسها في 8 ماي 2003.

وغيرها ...

2- حق التنظّّم في أحزاب

لا تزال الأحزاب التالية غير معترف بها وممنوعة من النشاط:
  حزب العمال الشّيوعي التّونسي (منذ شهر ديسمبر 1988 تاريخ تقديم ملف لوزارة الداخلية).
  حركة النّهضة (قدمت ملفا لوزارة الداخلية خلال 1988).
  والمؤتمر من أجل الجمهورية (الذي أعلن عن تأسيسه في 3 نوفمبر2003).
  حزب تونس الخضراء الذي قدم ملفا سنة 2004.
  حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي قدم ملفا في سنة 2005.

وهناك مجموعات سياسية أخرى غير معترف بها ولم تقدم ملفا، مع الملاحظة وأن قانون الأحزاب لسنة 1988 وضع شروطا تعجيزية أمام حرية النشاط الحزبي