عقد المجلس الوطني لحماية الثورة اجتماعه الدوري بحضور نوّاب المجالس والتنسيقيات الجهوية لحماية الثورة و ذلك يوم الأحد 21 أوت 2011 بدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة. وقد شهد هذا الاجتماع مواكبة إعلامية لجلسته الافتتاحية من بعض وسائل الإعلام، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس في شهر فيفري 2011، حيث تعرّض منذ ذلك التاريخ لحصار وتعتيم إعلامي مُنظّم وشامل لمواقفه وبياناته وتحرّكاته.

وبعد إقرار جدول الأعمال، وقع استعراض أبرز الأنشطة التي أُنجزت في الفترة المنقضية على المستويين الوطني والجهوي والمحلي، وتمّ إقرار تنظيم ندوة وطنية للمجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة.

وقد ثمّن الاجتماع عاليا الدور الطليعي الذي اضطلع به مناضلو ومناضلات المجلس الوطني في العاصمة والجهات لتأطير وقيادة الحركة الاحتجاجية الشعبية، وعلى وجه الخصوص منها تنظيم الاجتماع العام والمسيرة التي شهدتها العاصمة يوم 15 أوت 2011 انطلاقا من ساحة محمد علي وصولا إلى مقر وزارة الداخلية، وذلك بصورة موازية ومستقلة عن المسيرة التي دعت لها البيروقراطية النقابية ومجموعة من القوى والأحزاب الموالية للسلطة بشارع محمد الخامس.

كما شدّد الاجتماع على إدانة كل أشكال استهداف المجلس الوطني ومحاولات تخريبه سواء عبر اختلاق بعث مجالس ولجان موازية أو عبر التعتيم وتزوير الحقائق والحملات الإعلامية المشبوهة، أو عبر المحاكمات القائمة بإيعاز من مسؤولين تجمعيين ضدّ مناضليه في الوطن القبلي والسيجومي على سبيل المثال، وعبر الاعتداءات التي طالت مناضليه خاصة يوم 14 ماي 2011 أمام المسرح البلدي بمناسبة تنظيم اليوم الوطني لحماية الثورة، ويوم 15 أوت 2011 وسط العاصمة وفي غيرها من الجهات (سوسة، مقرين، زغوان، طبرقة...).

وبعد التداول في المستجدات السياسية الوطنية والعربية فانّ المجلس الوطني لحماية الثورة يُعلن في نهاية أشغال اجتماعه الدوري:

وطنيا:

1- يُحيّي المجلس الوطني ما تشهده تونس بمختلف مدنها وقراها من عودة نهوض ثوري متصاعد عجزتْ السلطة الحاكمة دون شرعية عن تطويقه سواء عبر تمديد حالة الطوارئ والنهج القمعي والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات الصورية، أو عبر سيناريو الفتن الجهوية والقبلية والعروشية ومسلسل الانفلات الأمني المُنظّم من البوليس السياسي وميليشيات التجمّع ومقايضة الجماهير الشعبية بالأمن مقابل الخضوع.

2- يُشدّدُ المجلس الوطني على التذكير بموقفه المبدئي والثابت، والذي أكّدته الأحداث، من أنّ العصابة التي سطتْ على السلطة بعد رحيل الديكتاتور، تُشكّلُ الواجهة السياسية ورأس حربة قوى الثورة المضادة، التي تمكّنت بفضل الدعم الذي وفّرته لها أثناء الأشهر المنقضية، من إعادة تنظيم صفوفها عبر تواصل سيطرة رموز الفساد الإداري والمالي والسياسي على القضاء والإدارة والإعلام، وتغوّل المؤسسة الأمنية القمعية وفي مقدمتها البوليس السياسي، وتشريع عودة التجمّع في شكل أحزاب جديدة، وحماية القتلة واللصوص وإعانتهم على الإفلات من المحاسبة، وإطلاق سراح الموقوفين منهم وتبرئة البعض وتهريب البعض الآخر خارج الحدود. في حين توالى في مقابل ذلك، تنظيم المحاكمات السياسية لمناضلي مجالس حماية الثورة والمعتصمين والمتظاهرين والتجنيد القسري للشباب.

ويدعو المجلس الوطني في هذا الصدد، إلى إيقاف كل التتبّعات العدلية القائمة ضدّ المناضلين أمام القضاء العدلي أو العسكري، وإلى التسريح الفوري للشباب المُجنّد. كما يدعو إلى محاسبة مُنفّذي الاعتداءات الآثمة التي طالت عددا من مناضلي المجلس والتي بلغت حدّ حرق منازلهم مثلما حصل في منطقة سيدي حسين السيجومي...

3- يعتبر المجلس الوطني أنّ الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من الدوائر الامبريالية لهذه السلطة غير الشرعية، التي تُواصل تكريس التبعية ومفاقمة المديونية، تتعارض كلّيا مع الأهداف التي ثارت من أجلها جماهير شعبنا في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوازن التنموي الجهوي، وتتوافق بالكامل مع مصالح نفس طبقات مصّاصي دماء الشعب وناهبي ثمرة جهده التي شكّلتْ قاعدة النظام البورقيبي/النوفمبري، من كبار الرأسماليين وكبار الملاكين العقاريين وكبار الفلاحين وكبار التجار، والذين أطلقت يدهم للاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار وضرب المقدرة الشرائية لعموم الشعب.

4- يعتبر المجلس الوطني أنّ الحراك الشعبي المتنامي والنهوض الثوري المتصاعد في الآونة الأخيرة يُؤكّدُ من خلال شعاراته ومطالبه، أنّ الصراع الدائر اليوم والمطروح للحسم بكل إلحاح، هو بين قوى الثورة المضادة الساعية إلى إعادة صياغةٍ مُجمَّلّةٍ شكليّا للنظام السياسي البورقيبي/النوفمبري السائد لِحدِّ اليوم، وبين القوى الشعبية الثورية الطامحة إلى انجاز القطيعة التاريخية الفعلية معه ومع كلّ مرتكزاته الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر المجلس الوطني في هذا الصدد، أنّ المجلس التأسيسي الذي تحوّل من مطلب خاص بالقوى التقدمية إلى مطلب شعبي فرضته اعتصامات القصبة 1 و2 ومظاهرتها المليونية، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال القبول بتحويله إلى مُجرّد موعد وآلية انتخابية شكلية، ستكون حتما مُشوَّهة ومُزوِّرة للإرادة الشعبية في ظل تشريع الأحزاب التجمعية وتكتّلها، وعدم تطهير القضاء والإعلام والإدارة المركزية والجهوية والمحلية من سيطرة رموز نظام بن علي، وفي ظل تدفّق المال السياسي من الدوائر الاستعمارية الغربية ومن إمارات الخليج الرجعية على وكلائها من القوى السياسية المحلية.

ويدعو المجلس الوطني في هذا الصدد جماهير شعبنا ومناضلي المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة، وكافة القوى التقدمية إلى التجنّد وخوض النضالات الميدانية بكافة أشكالها حول محاور سياسية واجتماعية ملموسة بهدف تجذير الحراك الشعبي والدفع به إلى الأمام لانجاز مهام الثورة في أفق إسقاط النظام تحقيقا للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي.

عربيا:

1- يُوجّهُ المجلس تحيّة نضالية للمقاومة الباسلة في العراق ولبنان وفلسطين في مواجهة القوى الاستعمارية الامبريالية والصهيونية ويعلن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات الصهيونية الآثمة التي طالت المواطنين الفلسطينيين في غزة خلال اليومين الأخيرين.

2- يُجدّدُ المجلس دعمه للثورات الشعبية العربية ضدّ أنظمة الاستبداد والفساد الحاكمة في مصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين، كما يُشدّدُ على رفضه القطعي لكلّ أشكال التدخّل الأجنبي فيها.

3- يرفضُ المجلس كل المُخطّطات المشبوهة لاستبدال الدكتاتوريات بالاستعمار، وكل محاولة لجرّ تونس للانخراط في المحور العدواني لحلف شمال الأطلسي الذي لا علاقة لتدخّله في ليبيا لا بنضال الشعب الليبي من أجل إسقاط نظام القذافي الديكتاتوري ولا بحماية المدنيين، وإنّما يهدف إلى السطو على مُقدّرات الشعب الليبي وإلى تركيز قواعد عسكرية دائمة في منطقتنا، وإلى زعزعة الاستقرار في تونس ومصر ودعم وكلائه من قوى الثورة المضادة داخل كلّ بلد منهما، والحيلولة دون انجاز ثورتيهما لمهمّة القطع مع التبعية للامبريالية والتطبيع مع العدوّ الصهيوني.

4- يعتبر المجلس أنّ اعتراف سلطة المبزع/السبسي بما يُسمّى "المجلس الانتقالي" في بنغازي مثله تماما كاعترافها بحكومة "المنطقة الخضراء" العميلة ببغداد واستقبال موفديها، ودعوتها للسفير التونسي في دمشق، لا علاقة له بدعم الشعب العراقي والليبي والسوري في نضالهم المشروع ضدّ الاستعمار والديكتاتورية، بقدر ما هو انخراط في المحور الرجعي العربي بقيادة السعودية وانغماس في التبعية المطلقة للمراكز الامبريالية الغربية الفرنسية والأمريكية.

ويدعو المجلس في هذا الصدد إلى تنظيم تحركات ميدانية داعمة للثورات الشعبية العربية ومعادية للامبريالية والصهيونية وفاضحة لمخططاتها ورافضة للانسياق فيها.

تونس في 21 أوت 2011
المجلس الوطني لحماية الثورة