أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم الأربعاء 10 فيفري 2010 حكما يقضي بالترفيع في المدة المحكوم بها على الناشط الإعلامي والحقوقي والسياسي زهير مخلوف إلى أربعة أشهر سجنا بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بقرمبالية حكمت يوم غرة ديسمبر الماضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر وتخطئته بمائتي دينار وتغريمه بستة آلاف دينار لفائدة القائم بالحق الشخصي وذلك بعد اتهامه بـ"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات".

وكان زهير مخلوف استأنف ذلك الحكم الابتدائي كما استأنفته النيابة العمومية، غير أن جلسة الاستئناف لم تعيّن إلا بعد انقضاء مدة العقاب المحكوم بها ابتدائيا وأبقي زهير مخلوف في السجن بمقتضى استئناف النيابة العمومية، وقد اعتبر ذلك مؤشرا على الرغبة في ترفيع العقاب المحكوم به ابتدائيا، تأكد ذلك برفض المحكمة الإفراج عن مخلوف بالجلستين اللتين وقعتا أمامها يومي 21 جانفي و2 فيفري. وقد أكد الدفاع خلال تلك الجلسة على الصبغة الكيدية للقضية وعلى خلوّ الملف من كل ما يبرّر الإدانة. علما وأن السيد مخلوف موقوف منذ يوم 20 أكتوبر الماضي.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن السيد زهير مخلوف يعاقب على نشاطه السياسي والحقوقي وأن التهمة التي أحيل من أجلها لم تكن إلا ذريعة لذلك وتعبّر من جديد عن تعاطفها معه ومع عائلته وتطالب بالإفراج عنه فورا.

تونس في 11 فيفري 2010

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي