إن التنمية الاقتصادية لا معنى لها إذا لم يكن الهدف منها تأمين العيش الكريم لأفراد الشعب نساء ورجالا. فإذا كان النظام الاجتماعي للدكتاتورية النوفمبرية رديفا لتفاقم الفوارق الاجتماعية والبطالة والتهميش فإن النظام الديمقراطي الجديد يجب أن يكون رديفا للعدالة الاجتماعية مما يعني ضمان كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين وتحويلها إلى مبادئ دستورية:
  توزيع الثروات بشكل عادل وإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل.
  الحق في الشغل.
  الحق في التكوين.
  الحق في السكن.
  الحق في العلاج المجاني.
  الحق في تعليم إلزامي، مجاني، راق.
  ضمان اجتماعي موحد لكافة العاملين وتكفل الدولة والأعراف بتأمين نفقاته.
  ضمان خدمات راقية وبأسعار رمزية: نقل، كهرباء وغاز، اتصالات إلخ.

وبشكل مباشر وملح:

النضال من أجل:
  مراجعة التشريعات لحماية حقوق الشغالين وفي مقدمتها الحق في الشغل.
  منع الطرد الجماعي
  القضاء على أشكال العمل الهش وترسيم كافة العمال الوقتيين.
  تجريم السمسرة باليد العاملة وإقرار مبدأ: لا مناولة في مواطن الشغل القارة.
  توفير ضمان مالي من أصحاب الشركات لضمان حقوق أجرائهم عند تسريحهم
  تكفل الدولة بالاستثمار في القطاعات المنتجة وإيجاد مواطن الشغل للعاطلين عن العمل
  ضمان أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد لا يقل عن 375 دينار لتعويض التدهور في المقدرة الشرائية ولتحسين ظروف عيش أصحاب الأجر الأدنى.
  مراجعة الأجور وفقا لتقييم جدي ومستقل لتدهور المقدرة الشرائية منذ عام 1983.
  منع الساعات الإضافية لتوفير الوقت الضروري لراحة الشغالين ومواطن شغل جديدة لطالبيها.
  الحد من الهوة الكبيرة بين المداخيل عن طريق مراجعة النظام الجبائي.
  الحد من الهوة الكبيرة بين الأجر الأدنى من جهة والأجر الأقصى من جهة أخرى التي تصل الآن إلى حوالي 30 مرة.
  تمكين العاطلين عن العمل من منحة بطالة أو من دخل قار مع تمكينهم من مساعدات وخدمات اجتماعية أخرى: مجانية النقل والتغطية الاجتماعية والسكن.
  إخضاع التقاعد لمعايير موضوعية تراعي مصلحة الشغالين: 37 سنة شغل، 55 سنة للتقاعد مع 75% من الأجر على الأقل.
  تأمين إدماج المعاقين والمعوزين والمسنين في الحياة الاجتماعية لضمان كرامتهم بعيدا عن التوظيف السياسي المهين.
  مقاومة تفكيك الخدمات العمومية وخوصصتها: لا لخوصصة الماء والكهرباء والغاز ووسائل النقل والاتصال ومراجعة أسعارها الحالية لتكون في متناول المواطنين وتحسين جودتها.
  تحمّل الدولة والأعراف لنفقات التأمين الاجتماعي على العجز والشيخوخة والحوادث والبطالة وضمان التصرف في التأمين للمؤمنين أنفسهم.
  ضبط خطة وطنية لمقاومة الأمراض الاجتماعية وفي مقدمتها المخدرات والكحولية إلخ…
  مقاومة المضاربات العقارية وضبط سياسة سكنية عادلة.
  مراجعة السياسة الجهوية في اتجاه توجيه الاستثمار توجيها يخدم النمو العام والتوازن والتكامل بين الجهات وتوفير حاجات المناطق الداخلية في التعليم والتكوين والصحة والنقل والاتصال والماء والكهرباء وضبط خطة وطنية لسد الفجوات الموجودة حاليا على أمد متوسط.
  مراجعة السياسة البلدية مراجعة جوهرية لتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة وضبط خطة متوسطة المدى لتقريب الفجوة بينها وبين الأحياء الغنية.
  لعناية بالمهاجرين والكف عن التعامل معهم كمجرد مصدر لتوفير العملة الصعبة. وفي هذا الإطار:

. الدفاع عن المهاجرين في ما يتعلق بإدماجهم في البلدان المضيفة وضمان حقوقهم المادية والمعنوية دون تمييز مع مواطني البلد الأصلي.

. تحمّل السلطات القنصلية مسؤوليتها في الدفاع عن كرامة المهاجرين والعناية بالموجودين منهم بالسجون الأجنبية.

. تمكين كافة التونسيين والتونسيات من كافة وثائقهم دون ميز بسبب الانتماء السياسي.

. تمكين المهاجرين من الحضور داخل المؤسسات التمثيلية لإسماع مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم.