إن حزب العمال لا يرى من ديمقراطية إلا إذا كان أحد أهدافها الأساسية نشر التعليم والقضاء نهائيا على آفة الأمية وخلق مواطن متعلم، مثقف، مكتسب لإنجازات الإنسانية في مجال المعرفة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحرية والديمقراطية.

فالتعليم مثله مثل الصحة حق أساسي من حقوق المواطنة، لا هو قابل للتصرف ولا هو يحتمل التمييز بسبب الجنس أو المال والثروة أو الانتماء السياسي. فلا خوصصة للتعليم، ولا مجال لتعليم للفقراء وآخر للأغنياء بل تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله راق، محوره العلم والمعرفة وأداته اللغة العربية ومنهجه الربط بين النظرية والتطبيق وآفاقه إنسانية. وتسييره راجع إلى المعنيين به مباشرة من إطار للتعليم وتلاميذ وطلبة وأولياء وهياكل ممثلة لهم. ومثل هذا التعليم هو الأساس لتنمية متينة وشرطها الذي لا غنى عنه. وهو ما يقتضي بصورة مباشرة:
  النضال ضد خوصصة التعليم في كافة مراحله ومن أجل استرجاع التعليم لطابعه العمومي في كافة مراحله.
  مجانية التعليم في كافة مراحله
  إلغاء نظام المقاربة بالكفايات في التعليم الأساسي والثانوي.
  الزيادة في نفقات التعليم بما يوفر الإطار الكافي للتدريس والتجهيزات الضرورية (أقسام، مخابر، مكتبات…).
  تشريك المدرسين والأولياء والتلاميذ (الثانوي) في تقرير السياسة التعليمية وفي سير المؤسسات التربوية.
  انتخاب الإطار الإداري من قبل المعلمين والأساتذة والعاملين بالمدارس والمعاهد.
  إخلاء المدارس والمعاهد الثانوية من أعوان البوليس.
  إلغاء كافة مظاهر الولاء الإجبارية لبن علي ونظامه.
  ضمان حرية النشاط الفكري والثقافي والفني داخل المدارس والمعاهد.

أما في الجامعة، النضال من أجل:

  الحق في الالتحاق بالتعليم العالي بمختلف أشكاله لمن ينهي بنجاح التعليم الثانوي أو ما يعادله أو لمن تتوفر لديه المؤهلات اللازمة للقبول في التعليم العالي في أي عمر.
  اعتبار الطلبة محور اهتمام التعليم العالي وأحد الأطراف المعنية به وبالتالي تشريكهم في إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس وفي اتخاذ القرار بشأن السياسة العامة للتعليم في الجامعة.
  إلغاء خوصصة التعليم العالي وتحمّل الدولة لنفقات دراسة الطالب ومسكنه ومأكله وتنقله طوال فترة تعليمه العالي: تعميم المنحة مع الرفع في قيمتها، تمتيع كافة الطلبة بالسكن وتحسين الأكل وظروف النقل.
  وقف تفتيت الجامعة وفتح حوار وطني بمشاركة الطلاب والأساتذة وكافة قوى المجتمع المدني لمراجعة دورها وأهدافها.
  اتباع طريقة الانتخاب في تعيين العمداء ومدراء المدارس العليا وكافة إطارات الكليات والمدارس العليا.
  توفير وتأمين الظروف اللازمة لممارسة النشاط الأكاديمي واستقلالية المؤسسات الجامعية حتى تتمكن ويتمكن العاملون بها في حقل التعليم والبحث من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع. وفي هذا الإطار إلغاء منشور فيفري 1997 الذي يخضع النشاط الأكاديمي لوزارة الداخلية.
  الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي بما يساعد على تحقيق مستلزمات التنمية وتشجع الكفاءات التونسية على البقاء بالبلاد أو العودة إليها بالنسبة إلي الكفاءات المهاجرة.
  حل جهاز الأمن الجامعي وإخلاء الكليات والمدارس العليا من كافة الفرق الأمنية
  احترام حرمة الجامعة وإصدار قانون يجرم انتهاكها.
  احترام حق الطلبة في النشاط الفكري والسياسي والثقافي والنقابي بما في ذلك حقهم في الاجتماع والتعليق والتوزيع والنشر والإضراب.

وفي خصوص تشغيل أصحاب الشهادات العليا:

  إلغاء مناظرة الكاباس وما شابهها من مناظرات وتعويضها بمعايير موضوعية تراعي الأقدمية والسن والوضعية الاجتماعية وتشريك ممثلين عن المعنيين في تطبيق تلك المعايير، واتخاذ الإجراءات التالية لخلق مواطن شغل لأصحاب الشهادات العليا.
  النزول بسن التقاعد في التعليم الثانوي إلى 55 سنة
  إلغاء الساعات الزائدة في التعليم الثانوي والعالي.
  التخفيض في ساعات التدريس
  وضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام
  بعث مدارس ومعاهد جديدة في الجهات والمناطق المحتاجة.