أصدرت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الأربعاء 17 مارس الحالي حكما بسجن السيد حسن بن عبد الله مدة أربع سنوات وشهر واحد بعد أن اعترض على الحكم الغيابي الذي كان صدر في حقه منذ أكثر من عام فيما أصبح يعرف بقضية قيادات الحوض المنجمي الذين اتهموا بارتكاب جرائم "الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي".

والجدير بالذكر أن الأفعال المنسوبة للسيد حسن بن عبد الله ـ كما هو الشأن بالنسبة للصحفي الفاهم بوكدوس الذي اعترض على الحكم الابتدائي وقضي في شأنه بأربعة سنوات سجنا والمعينة جلسته الاستئنافية المقبلة ليوم 23 مارس 2010 وكذلك بالنسبة للسيد محي الدين شربيب الرئيس السابق للفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين بفرنسا المحكوم غيابيا بسنتين سجنا ولم يعترض عليها إلى حد هذا التاريخ، هذه الأفعال تتمحور حول اتهامهم بالمشاركة في أدوار إعلامية مختلفة للتعريف بتحركات أهالي الحوض المنجمي التي حصلت في الأشهر الستة الأولى من سنة 2008.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تابعت ولا تزال هذه الملفات وكلفت محاميها للحضور والترافع في هذه المحاكمات وطالبت مرارا بوضع حد لها وغلقها جميعا والابتعاد عن الحلول الأمنية والقضائية لمعالجتها وإتباع الطريقة الوحيدة الممكنة وهي الحوار مع مواطني الجهة وممثليهم، فهي:
 تعبّر عن انشغالها من الحكم الصادر ضد السيد حسن بن عبد الله الموقوف منذ يوم 24 فيفري 2010 بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن الدائرة الجناية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ومن قساوته خصوصا بعد إطلاق سراج جميع المسجونين المشمولين بملف قيادات الحوض المنجمي وتطالب مجددا بإطلاق سراحه فورا ووضع حد نهائي للتتبعات ضده وضد السيدين الفاهم بوكدوس ومحي الدين شربيب،
 تطالب كذلك بإطلاق سراح من تبقى من مساجين ووضع حد للإجراءات في بقية الملفات التي لها علاقة أو هي مترتبة عن أحداث الحوض المنجمي،
 وهي تجدد أخيرا مطالبتها بإرجاع جميع المسرحين من قيادات تلك الاحتجاجات إلى سالف عملهم وطي صفحة هذا الملف الأمني القضائي.

تونس في 18 مارس 2010
عن الهيئــة المديــرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي