قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عقد مؤتمرها الوطني السادس يومي 27 و28 ماي 2006. ولكن جميع المؤشرات تبين أن السلطة عاقدة العزم على منع انعقاد هذا المؤتمر باستعمال القوة بواسطة أعوان الأمن السياسي، هذا الجهاز الذي سخرته لضرب طوق شديد على فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة ومنع أنشطتها.

فإثر منع عقد مؤتمر الرابطة في موعده الأول أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005 ضرب طوق أمني مستمر على مقرات فروع الرابطة بالجهات، ومنعت هيئاتها ومنخرطوها من النشاط فيها وحوصر مسؤولوها جهويا ووطنيا واعتدي بالعنف على العديد منهم وشل نشاط الهيئة المديرة بالمقر المركزي ومنع دخوله منذ يوم 24 أفريل 2006 عن غير أعضاء الهيئة ومنعت الأعمال التحضيرية للمؤتمر. ووظفت القضاء مرة أخرى باستصدار حكم استعجالي آخر لتقديمه تعلة لمنع انعقاد المؤتمر. وهي الحلقة الأخيرة من مسلسل قضائي انطلق سنة 2000 انتفت فيه الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة والعلنية مما أدى بالرابطة التي لم تعد تأمل في أي إنصاف لها من القضاء إلى الانسحاب من القضايا المرفوعة ضدها لمنعها من عقد مؤتمرها.

وقد رفضت السلطة طيلة تلك المدة نداءات الرابطة المتكررة للحوار وراهنت على الانغلاق والحل الأمني دون سواه كما فعلت مع بقية فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية القانونية وغير المرخص لها.

وإصرارا منها على الحل الأمني رفضت العناصر الموالية للحزب الحاكم المساعي التي قام بها قياديون سابقون بالرابطة ومسؤولون حكوميون سابقون في الوقت الذي تفاعلت معها الهيئة المديرة إيجابيا.

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تعتبر أن منع انعقاد مؤتمر الرابطة من طرف جهاز الأمن وشل عملها بالكامل هيئة مديرة وفروع يمثل مؤشر إضافي خطير على تدهور حالة الحريات في بلادنا ويزيد من حالة الاحتقان التي لحقت بالمجتمع من جراء التصلب الأمني للسلطة واعتداءاتها المنهجية على جميع الحقوق الأساسية.

وهي تقف بكل مكوناتها إلى جانب الرابطيين في نضالهم من أجل الدفاع عن منظمتهم وعقد مؤتمرهم والقيام بوظيفتهم. وتدعو جميع الفعاليات الجمعوية والسياسية إلى مساندة الرابطة والوقوف إلى جانبها.

فلنكن جميعا إلى جانب الرابطة يومي 27 و28 ماي 2006.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 23 ماي 2006