"عن أي حكومة تتحدثون ورئيس الوزراء الفلسطيني لا يستطيع التنقل بين مدينة وأخرى… لا يهم الشعب الفلسطيني إن جاءت حكومة جديدة أم لا فكلنا تحت الاحتلال ولا فرق عند الجندي الإسرائيلي بين راعي الأغنام الفلسطيني ورئيس الوزراء… إن السلطة الفلسطينية تضيع وقتها في كلام فارغ، فلا وزير داخلية ولا غيره سيقنع إسرائيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى المطالب الفلسطينية… إن تصعيد المقاومة الفلسطينية هو الذي سيجبر شارون على البحث عن حل يرضي الشعب الفلسطيني".

هذا الموقف الذي عبر عنه المواطن الفلسطيني موسى عنبر لأحد الصحافيين عندما كان ينتظر السماح له بالمرور على حاجز "قلنديا" العسكري الفاصل بين منطقة رام الله والقدس، يعكس تأييد الشعب الفلسطيني لاستمرار الانتفاضة رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشها في ظل سياسة شارون الصهيونية. وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي الأخيرة حيث ما زالت الغالبية العظمى من الفلسطينيين (87,6%) تؤيد استمرار الانتفاضة. وهذا يدل، مرة أخرى، أن السياسة القمعية التي اتبعها ويتبعها شارون ضد الفلسطينيين للحط من معنوياتهم وإخماد انتفاضتهم لم تزدهم إلا إصرارا على التمسك بانتفاضتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، والاستعداد المتواصل لتقديم التضحيات الجسام في سبيل ذلك.

ورغم هذه المساندة الشعبية الكبيرة للانتفاضة فإن بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية ما زالوا يراهنون على شارون وعلى حماته من الامبرياليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. مازال هؤلاء الساسة يعتقدون أن تقديم التنازلات من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى الضغط على شارون كي يتراجع ويسمح للفلسطينيين ببعض الحقوق!

في هذا الصدد جاءت "مبادرة جينيف"، في 18 أكتوبر الفارط من قبل شخصيات "يسارية إسرائيلية" من بينها وزير العدل السابق، يوسي بيلين، وشخصيات فلسطينية من بينها ياسر عبد ربه وزير الإعلام السابق في السلطة الفلسطينية.

وتنص هذه المبادرة على تخلي الفلسطينيين عن حق العودة مقابل تقاسم السيادة مع "إسرائيل" على القدس القديمة. وإعطاء الفلسطينيين 97,5% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم أن هذه المبادرة تندرج في إطار مسلسل التنازلات عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، فإن شارون سارع إلى رفضها والتنديد بها. وهو ما يؤكد، مرة أخرى، أن المشروع الصهيوني بقيادة المجرم شارون يسعى إلى القضاء تماما على الشعب الفلسطيني بالتقتيل والتشريد والتجويع وافتكاك الأراضي وهدم البيوت وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جزء من الكيان الصهيوني.

وسارع الشعب الفلسطيني بقيادة قواه الوطنية إلى التنديد بهذه المبادرة. وطالبت بعض الفصائل (الجبهة الشعبية…) باستبعاد عبد ربه من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أما المراهنة على الامبريالية الأمريكية والأوروبية للضغط على هذا الكيان الفالت من كل قانون أو شرعية دوليين، فقد أكد خورها بناء "الجدار العازل". فلا واشنطن ولا أوروبا ولا روسيا ولا الأمم المتحدة… استطاعوا "الضغط على إسرائيل" لحملها على وقف بناء هذا الجدار الذي ينم عن عقلية عنصرية تجاوزت في تخلفها ورجعيتها كل العقليات التي ميزت الحكومات الفاشية والعنصرية بما فيها نظام الميز العنصري في إفريقيا الجنوبية وسياسات هتلر وموسيليني. فشارون حول المدن والقرى الفلسطينية إلى سجون محاطة بالأسوار العالية والأسلاك المكهربة. ليقضي بذلك على كل أمل في "بناء الدولة الفلسطينية" حتى من المنظور الأمريكي والأوروبي (خارطة الطريق).

لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى مواصلة الانتفاضة الباسلة لاسترجاع حقوقه. وما على الشعوب العربية وكل شعوب العالم سوى دعم هذه الانتفاضة بجميع الوسائل وتكتيل الجهود من أجل الضغط على الحكومات كي تتخلى –على الأقل- عن مساندتها ودعمها لسياسة شارون