لا يمكن لأحد أن ينكر حالة الركود التي عليها الوضع السياسي في بلادنا. فرغم أن الدكتاتورية النوفمبرية ممعنة في سياستها المعاديـة للشعب والتي تتمثل علاماتها البارزة في عزم بن علي على البقاء فـي السلطة بعد 2004 تمهيدا لرئاسة مدى الحياة تعكس حكما فرديا مطلقا، فإن رد فعل المعارضة الديمقراطية والتقدمية بشكل عام مثله مثـل رد فعل الحركة العمالية والشعب ضعيف، يكاد يقتصر على بعض التحركات الجزئية والمحدودة البعيدة كل البعد عما يتطلبه الوضع. بل إنها غيـر قادرة على فرض تنازلات جدية على بن علي وطغمته فما بالك بإسقاط الدكتاتورية.

وما من شك في أن استمرار حالة الركود هذه لا تستفيد منها إلا الدكتاتورية، التي يهمها أن تستمر في استغلال الشعب ونهبه واضطهاده دون أن تلقى مقاومة قوية وعنيدة. وعلى هذا الأساس بات من المتأكد الخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الحالة.

وفي اعتقادنا يمكن للقوى اليسارية التقدمية بما راكمته من تجارب وخاضته من نضالات على جميع الواجهات وما حققته مــن مكاسب أن تقوم بدور مهم في هذه العملية. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتوفر عدة شروط أهما الاتحاد حول برنامج أدنى يهدف إلى التخلص مـن الدكتاتورية وإيجاد صيغة جبهوية أو تنسيقية لتكريس هذا الاتحـاد وبلورة خطة عملية ملموسة لوضع البرنامج المشترك موضع تنفيذ.

إن مثل هذا الاتحاد هو الذي سيسهم بشكل فعال في تحريك الوضع ويعطي قوى اليسار التقدمي مكانة طلائعية في النضال الديمقراطي والاجتماعي والوطني ويوجد مخرجا للحركة الشعبية التي تفتقد للوعي (أي البرنامج/الأهداف) والتنظيم، مما هي فيه من انسداد للآفاق حتى تصبح قادرة على مبارزة الدكتاتورية. ومــن المؤكد أنّ تحقيق هذا الاتحاد يتطلب نبذ كل عقلية فئوية والتفكير في المصلحة المشتركة ومن ثمة مصلحة الشعب التونسي.

وعلى هذا الأساس ندعو كافة قوى اليسار التقدمي إلى النقاش ونحن على استعداد لنشر مساهمات مختلف الأطراف على صفحات هذه الجريدة أو في مجلتنا النظرية "الشيوعي" إذا اقتضى الأمر ذلك. ودفعا للنقاش يقدم حزب العمال في الأيام القادمة وثيقة تحمل مقترحات برنامجية لتوحيد اليسار التقدمي. وستنشر هذه الوثيقة أيضا على صفحات "صوت الشعب" للاطلاع الواسع. وما نأمله أن تلقى هذه المبادرة الاهتمام.

إن مسؤولية قوى اليسار في النهوض بواقع الحركة الشعبية كبيرة، فلنكن جميعا في مستوى هذه المسؤولية.