في 15 مارس 2008 تأسست اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي كإطار مفتوح لتفعيل المطالب التي رفعها المحتجّون وللتعريف بها إعلاميّا وللفّ أكثر ما يمكن من القوى المجتمعيّة حولها. ولقد مكّنتها الشخصيات السياسية والحقوقية والنسوية والنقابية التي ضمّتها من تأطير أنشطتها بشكل فعّال ومن تسريع تحرّكاتها، ومع اعتقالات أفريل وجوان جويلية 2008 إنضافت إلى أجندتها مهمة حقوقية تتعلق بالدفاع عن المعتقلين وكسب الدعم لهم ولعائلاتهم.

ومنذ أوّل فعالياتها التضامنية التي عقدتها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أواخر أفريل 2008 ظهرت النجاعة الفعلية لمثل هذا النشاط الذي تكرّر عديد المرات في مقرّات الأحزاب الديمقراطية (التجديد، الديمقراطي التقدمي، التكتل) والاتحاد العام التونسي للشغل (بنعروس، جندوبة، القيروان...) واستطاع أن يساعد على إيجاد حراك في الجهات حول هذه القضية وأن يدفع الأطراف السياسية لتوحيد مواقفها وتحركاتها المساندة لها، وأن تجعلها على أجندا عديد التظاهرات الدولية. ومع تأسيس لجنة المساندة بباريس أصبح للجنة الوطنية ذراعا من أفضل أبناء تونس في المهجر مازالوا الدليل على أنّ إقامتهم بعيدا عن تونس لا تعني انقاطعهم عن القضايا المصيرية لشعبهم. ورغم محاولات تعطيل نشاط اللجنة وخاصة عبر الهرسلة المتواصلة والمراقبة اللصيقة لمنسقها مسعود الرمضاني وكذلك عبد الرحمان الهذيلي فإنّ اللجنة تواصلت مجهوداتها بل قد جلب لها كلّ ذلك مزيدا من العون والإسناد.

واليوم وبعد إطلاق سراح عدنان الحاجي ورفاقه بدأ البعض يتحدّث عن تباطؤ لعمل اللجنة بل لم لا انتفاء شروط وجودها، كما يتحدّث البعض الآخر عن رضوخها لضغوطات القيادة النقابية المستعدّة للجم هياكلها الجهوية ونقابييها عن مواصلة مساندتها لذلك بحجة أن العناصر النقابية من أبناء الحوض المنجمي قد سُرّحت ولم يعد هناك مُوجب لمواصلة احتضان الملف. غير أنّه لم تطفو لحدّ الآن مثل هذه التخوفات باعتبار أن الظروف التي ولدت فيها اللجنة مازالت قائمة فمطالب الأهالي لم تتحقق والمسرّحون لم تسوّى وضعياتهم الشغلية والقانونية بعد، بل ازداد الأمر سوءا بسجن محتجي المظيلة ومحاكمة حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس ومواصلة تتبع شربيب والفجراوي، ممّا يجعل اللجنة في حاجة ماسّة إلى نفس إضافي لمواصلة نضالاتها بنفس القوة والحماس، ولم لا التحوّل إلى هيئة للدفاع عن التشغيل وعن منوال عادل للتنمية، فمع إجهاض مشروع المنتدى الاجتماعي التونسي وقصور المنظمة النقابية على الالتحام بمثل هذه الملفات وضعف حضور الاجتماعي عند أغلب الفاعلين السياسيين، يجعل اللجنة أمام مهمة توسيع إطار فعلها نظرا لما اكتسبته من تجربة في التعامل مع هذا الموضوع ولعدم اقتصار الملفات التي تشتغل عليها على منطقة الحوض المنجمي إذ جاءت الأحداث الأخيرة بالصخيرة وقبلها في فريانة وبوسالم لتطرح الهاجس الاجتماعي بأكثر حدّة في ظلّ ارتفاع تكلفة الحياة والالتفاف على المكتسبات الاجتماعية واعتماد سياسات العولمة المتوحشة.

عفاف بالناصر