تتابع اللجنة بانشغال كبير الحصار الأمني الذي يخضع له كل السادة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل جيار حيث ترابط قوات الأمن بتشكيلاتها المختلفة حول منازلهم من كل النواحي، وتخشى اللجنة أن يكون هذا الحصار مقدمة لإجراءات أخرى ضدهم.

كما أعلمنا السادة المحامون أن الأسماء الثلاثة مع مجموعة أخرى من النقابيين - منهم السيد الطيب بن عثمان – قد وقعت الإشارة إليها في المحاضر أثناء اطلاعهم عليها عند حضورهم التحقيق إلى جانب الموقوفين اليوم - 12 موقوفا من الرديف، حيث نسبت إليهم تهما جنائية خطيرة منها، تكوين عصابة مفسدين، تكوين وفاق جنائي، الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله...

إلى ذلك طالب المحامون الذين حضروا التحقيق اليوم بعرض موكليهم الموقوفين على الفحص الطبي، حيث أكد العديد منهم التعرض للتعذيب أثناء الإيقاف.

واللجنة التي مافتئت تؤكد رفضها المعالجة الأمنية تدعو السلطة:

 فك الطوق الأمني ومواصلة الحوار مع هؤلاء النقابيين الذين طالما تحاورت معهم السلطة سوى في إطار لجنة التفاوض أو بصفة فردية حول تهدئة الأوضاع.
 إطلاق سراح كل الموقوفين وفتح تحقيق في قضايا التعذيب التي تواترت في محاكمات الحوض المنجمي.
 رفع الحصار الأمني المفروض على مدينة الرديف- والمدن الأخرى- منذ بداية التحركات.
 فتح تحقيق جدي في حوادث إطلاق النار على المحتجين وتجريم المتسبب فيها.
 الإسراع بحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي ومنها قضايا التنمية والبطالة والبيئة.

وإن تقدر اللجنة الوطنية عاليا ما يقوم به السادة المحامون من تضحيات من أجل الدفاع عن كل الموقوفين وما واجهوه من صعوبات وتضييقات منذ بدء المحاكمات في قفصة، فإنها تدعو بقية مكونات المجتمع المدني – من أحزاب ومنظمات – إلى مزيد الدعم والمساندة لأهالي الحوض المنجمي المحاصرين.

21 جوان 2008

عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي

مسعود الرمضاني