تم اليوم 3 أفريل 2010 إعلام الزميل محمد الحمروني الصحفي بجريدة "الموقف" التونسية المعارضة برفض وزارة الداخلية تمكينه من جواز السفر، دون تقديم أيّ إيضاحات عن سبب هذا الرفض.

وكان الزميل تقدّم يوم 26 ماي 2009 بمطلب في الحصول على جواز السفر إلى مركز الأمن بقمّرت، وتم تسليمه وصلا في ذلك مسجل تحت عدد 136 بتاريخ 26 ماي 2009.

وصبيحة اليوم تم إشعاره بضرورة الحضور إلى مركز الأمن "لأمر يتعلق بالجواز"، وحينما تحوّل إلى هناك تم إعلامه رسميا بأن "الإدارة" رفضت مطلبه في الحصول على جواز السفر.

وتمّ تحرير محضر في الإعلام بالرفض وقع عليه الزميل، دون تمكنيه من نسخة منه.

كما رفض العون الذي كلّف بإبلاغ الزميل بالرفض تسليمه الملف الذي تقدم به للحصول على جواز والذي يتضمن إضافة إلى الوثائق والصور الإدارية طابعا جبائيا بقيمة 60 د.

يذكر أن الملف الذي تقدم به زميلنا مستوف للشروط القانونية، وإلا لما تم قبوله من قبل "الإدارة"، إضافة إلى أن الزميل لم تتعلق به أيّ قضايا جناحية أو جزائية منذ مغادرته السجن أواخر سنة 1995، بعد أن قضى عقوبة في السجن على خلفية نشاطه السياسي والنقابي، وهو ما يعني أنه استرجع آليا حقوقه السياسية والمدنية، وفق ما ينص على ذلك القانون والدستور.

واللجنة التونسية لحماية الصحافيين:

1- تدين بشدة رفض السلطة تمكين الزملاء الصحافيين ومن بينهم الزميل محمد الحمروني من حقهم في جواز السفر.

2- تعتبر أن هذا الإجراء بحق الزميل إمعانا في التنكيل بالصحفيين المستقلين والتضييق عليهم وذلك بمنعهم من أبسط حقوقهم مثل الحق في جواز السفر وبطاقة الصحفي، خاصة وأن هذا الإجراء الجديد يأتي بعد أقل من أسبوع على الاعتداء الذي تعرّض له زميلنا لمّا كان يهمّ بحضور ندوة صحفية كان تعتزم منظمة هيومن رايتس ووتش عقدها بمقر منظمة حرية وإنصاف بالعاصمة تونس.

3- تدعو السلطة إلى تمكين كل الزملاء من جميع حقوقهم بما في ذلك الحق في جواز السفر ورفع القيود المفروضة عليهم والتي تمنعهم من التنقل والقيام بواجباتهم المهنية في ظروف عادية، وتحمّلها المسؤولية كاملة عن تردي أوضاع قطاع الإعلام وتراجع الحريات الصحافية في بلادنا.

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين