واكبت يوم أمس 13 أفريل 2011 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب محاكمة مجموعة من الشبان أمام الدائرة الجناحية الابتدائية بتونس جلهم بحالة إيقاف وكانت الدائرة أفرجت عن البعض منهم بعد تقديم طلبات في ذلك من قبل محاميهم. وواكب الجلسة عدد كبير من الأهالي ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين ووسائل إعلام مكتوبة ومرئية.

ويعود إيقاف هذه المجموعة من الشبان إلى يوم 1 أفريل 2011 وهو اليوم الذي حاول فيه عدد من النشطاء من العاصمة والجهات تنظيم اعتصام القصبة 3 بساحة الحكومة بتونس العاصمة لتحقيق مطالب سياسية يرونها ضرورية بالنسبة إلى المرحلة الحالية والمقبلة وقد تم إيقاف مجموعة من الشبان من مختلف ولايات البلاد ونسبت إليهم تهم جناحية من نوع الإضرار عمدا بملك الغير ورمي أشياء صلبة... الخ.

ولدى استنطاقهم من طرف القاضي أنكر المتهمون أسعد العرابي و صبري بن منصور وياسين عوينة وعبد الناصر الناجح وعبد اللطيف الرقيقي وخالد السعداوي ووجدي الرحالي ومحمد الديماسي وباقي المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة.

وقال عبد اللطيف الرقيقي انه رفض الإمضاء على محاضر البحث لدى الشرطة بسبب الاعتداء الذي تعرض إليه وخلف له عشر غرز في رأسه وكان في غيبوبة ولم يتل عليه المحضر من طرف الباحث وقد عاينت المحكمة الجرح وأضاف الرقيقي انه تعرض إلى الملامسة من مكامن الحياء في جسمه من طرف أعوان شرطة وانه لم يتم إسعافه ولم يتلقى أي علاج بالسجن.

وقال اسعد العرابي انه تعرض إلى اعتداء على مستوى عينه اليسرى وركبته اليمنى.

وعاينت المحكمة آثار اعتداء على القصبة اليمنى لساق الشاب ياسين عوينة وأكد هذا الأخير أنه كان ضحية اعتداء مجموعة من الأعوان.
وذكر المتهمون أنهم امضوا على محاضر البحث دون تلاوتها عليهم لجهلهم بالإجراءات القانونية وان أماكن الاعتداءات والتعذيب هي السيارات التي كانوا ينقلون على متنها والمركز الذي تم بحثهم فيه.

وطالب محامون بعرض موكليهم على الفحص الطبي لتعرضهم إلى التعذيب والتحرير عليهم مكتبيا للتأكد من حقيقة وقائع القضية وإجراء المكافحات بين من ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وأعوان البحث ثم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لتتبع من ارتكب الانتهاكات وانه لا مجال للإيقافات التعسفية والعشوائية وان الشباب حرم من حقه في التظاهر والاعتصام بأساليب غير قانونية وان القضية سياسية في جوهرها وان التهم ملفقة.

في نهاية الجلسة قررت المحكمة الإفراج على باقي الموقوفين وعرض بعضهم على الفحص الطبي وتأخير القضية للترافع في جلسة مقبلة.

ومن جهة أخرى علمت الجمعية بإيقاف مجموعة من الشبان بتاريخ 8 أفريل 2011 بتونس العاصمة ولا توجد معلومات حول مآل الموضوع إلى اليوم .

وفي القصرين قدم محاميان مطلب عرض فحص طبي إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بخصوص الشاب الموقوف محمد صدقي حليمي الذي كانت أصدرت بشأنه المنظمة تقريرا حول ظروف إيقافه واستنطاقه.

وفي القيروان قدم محامي الشاب مراد نواش شكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بخصوص الاعتداء الذي تعرض إليه بواسطة مؤخرة بندقية على الوجه يوم 22 مارس 2011 من طرف عون من الجيش وهو تاريخ إيقافه بمركز الحرس الوطني بالعلم القيروان. وكان الشاب المذكور أفرج عنه يوم 31 مارس 2011 وقد تم سماعه كشاكي وتسجيل ما تعرض إليه من عنف في محضر سماعه.

إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:
 تطالب الحكومة المؤقتة بالكف عن أساليب الإيقافات الجماعية ومتابعة ملفات الانتهاكات لخطورتها على المسار الانتقالي.
 إعطاء الأوامر الصارمة لأعوان الشرطة والجيش باحترام القواعد القانونية عند إيقاف الأشخاص واستنطاقهم.
 تنبه إلى المخاطر الناجمة عن تفاقم الانتهاكات وعودة الأساليب القديمة في التعامل مع النشطاء وضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ومنها الحق في التعبير والتظاهر السلمي

تونس في 14 أفريل 2011
عـن الهـيئة الوقـتية للمـنظمة
الكاتب العام
منذر الشارني