على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة "الطريق الجديد" الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1. إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2. إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه "يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3. إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4. ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5. لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009
الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد
أحمد إبراهيم