اجتمعت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم 24 سبتمبر 2010 برئاسة الأمين الأول أحمد ابراهيم وبعد نقاش مستفيض حول جملة من القضايا السياسية والتنظيمية خلصت إلى الاستنتاجات التالية:

1- إن حملة "المناشدة" تهدف إلى تهيئة الظروف من اجل مبايعة مبكرة للرئيس بن علي لولاية إضافية لا يسمح بها دستور البلاد، في ظل الإبقاء على حالة الجمود والحيرة التي تخيم على مستقبل الوضع السياسي في البلاد. وتجاهل المطالب الملحة للمجتمع. إن الهيئة السياسية لحركة التجديد تؤكد على ضرورة القيام بانجاز إصلاحات سياسية عميقة تضع حدا لحالة الانغلاق والهيمنة المطلقة للحزب الحاكم وتمهد لمنعرج ديمقراطي حقيقي يقوم على ممارسة الشعب لكافة حقوقه التي يكفلها دستور البلاد، والقطع مع سياسة التسلط والانفراد بالقرار وهو ما يستدعي الفصل بين السلط وتحرير الإعلام وانجاز مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية من شأنها أن تضمن قيام انتخابات تعددية حرة شريفة وشفافة تعكس إرادة الشعب.

وتجدد الهيئة السياسية نداءها من أجل حوار وطني حول مستقبل تونس يشارك فيه الجميع وينظر في الإصلاحات الشاملة الواجب اتخاذها لتحقيق الانتقال الديمقراطي الضامن لمناعة البلاد واستقرارها.

2- يتسم الوضع الاقتصادي والاجتماعي باستفحال البطالة وخاصة لدى الشباب حاملي الشهادات العليا وانتشار الأشكال الهشة للتشغيل وتراجع الاستثمار وتردي الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل خصوصا المسداة للفئات الشعبية وفي الجهات الداخلية وغياب الحوار الاجتماعي الشامل حول أهم الملفات ومن بينها ملف التقاعد والجباية والتعليم والصحة.

وفي هذا الصدد، تعبّر الهيئة السياسية عن انشغالها لهذه الأوضاع والتي يخشى أن تتفاقم مع تواصل الانكماش الاقتصادي، وبروز ثراء سريع لمجموعات تستغل قربها من مراكز القرار، وفي ظلّ تمادي السلطة في تغييب المجتمع السياسي والمدني في معالجة هذه الملفات.

إن السياسات المنتهجة تأكدت محدوديتها وعدم نجاعتها. لذا فان مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية مرتبط وثيق الارتباط بمناخ سياسي يقطع مع نمط الحكم التّسلطي، ويقتنع فيه التونسيّات والتونسيّون بأن رسم حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها دون وصاية أو إملاءات.

تونس في 28 سبتمبر 2010

عن الهيئة السياسية
محمود بن رمضان