نظرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" في اجتماعها الأخير في مستجدّات الوضع السياسي العام بالبلاد أشهرا قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة لأواخر أكتوبر المقبل. وقد توقفت الهيئة بشكل خاص عند الانغلاق المتزايد للحياة السياسية وما يقترن به من تكثيف للاعتداءات وحملات التشويه والمحاصرة التي تستهدف المناضلات والمناضلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين:

1- تكثبف الاعتداءات:

تعرّضت الهيئة في هذه النقطة بالذات للاعتداء الإجرامي الذي استهدف قادة الحزب الديمقراطي الذين تحوّلوا إلى قرية الهيشرية (سيدي بوزيد) لزيارة أحد مناضلي الحزب، السيد وحيد براهمي، الذي غادر السجن بعد أكثر من عامين من الاعتقال. وقد استهدف المعتدون، وهم من ميليشيات الحزب الحاكم المدعومة بأعوان الأمن، الأشخاص والسيارات على حدّ السواء. وممّا يؤكد أنّ الاعتداء لم يكن مجرّد تصرّف معزول على مستوى محلّي هو ما عمدت إليه السلطات الرسمية من تضليل في البيان الذي أصدرته وغطّت فيه على المعتدين، زاعمة أنّ قادة الحزب الديمقراطي هم الذين اعتدوا واستفزّوا... رافضة فتح تحقيق لمعاقبة الجناة.

كما تعرّضت "الهيئة" للاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي الذي تعرّض له الأستاذان راضية النصراوي ورؤوف العيّادي بمطار تونس قرطاج والأستاذ عبد الوهاب معطّر بمطار صفاقس، إثر عودتهم من جينيف حيث شاركوا كضيوف في مؤتمر المهجّرين التونسيين، علما وأنّه بنفس المناسبة تمّ احتجاز الأستاذ سمير ديلو بالمطار قرابة ساعة كما تمّ تفتيش الأستاذ محمّد النوري رئيس جمعية حرية وإنصاف.

واستعرضت "الهيئة" ما تعرّض له المحلّ التجاري للمناضلة عفاف بالناصر بقفصة ومكتب الأساتذة عيّاشي الهمّامي ومحمّد عبّو وعبد الرؤوف العيّادي بتونس من خلع وسرقة تشير العديد من الدلائل إلى أنّها ليست سرقة عادية، بل الأقرب إلى الظنّ أنّها عمل سياسي إجرامي يهدف إلى معاقبة المعنيين على خلفية نشاطهم السياسي والحقوقي.

2- حملات التشويه:

وبالإضافة إلى موضوع هذه الاعتداءات ناقشت "الهيئة" مسألة حملات التشويه التي يشنّها موقع تابع للسلطة وصحف متذيّلة لها ومموّلة من طرفها على المناضلات والمناضلين السياسيين والحقوقيين ومنهم بالخصوص في الآونة الأخيرة الأساتذة محمد عبّو وعبد الرؤوف العيادي والسيّدة نزيهة رجيبة "أمّ زياد". وقد طالت هذه الحملة أعراضهم وحياتهم الخاصة، بالغة درجة غير مسبوقة من الانحطاط والقرف دون أن يحرّك القضاء ساكنا. وذكّرت "الهيئة" بالمناسبة بالحملات السابقة على شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ملاحظة أنّ نظام الحكم أصبح أكثر من أيّ وقت مضى لا لغة له في التعامل مع معارضيه ومخالفيه في الرأي إلاّ لغة القمع والتشويه مؤكّدا الأزمة الأخلاقية والسياسية التي بتخبّط فيها وعجزه عن مواجهة الخصوم بأسلحة فكرية.

3- قطع الأنترنيت ومنع التظاهرات وتشديد الحصار على المناضلات والمناضلين:

وأخيرا أثارت الهيئة مسألة الحصار المضروب منذ مدّة على منزل السيّد خميّس الشمّاري الحقوقي المعروف وعضو "الهيئة" لمنع أصدقائه من زيارته وهو ما جعله في وضع إقامة جبرية غير معلنة بما يعنيه ذلك من انتهاك لحريته الشخصية وحرية أقاربه وأصدقائه، مع العلم أنّ العديد من النشطاء الآخرين من مختلف الاتجاهات هم عرضة أيضا للحصار والمراقبة الأمنية.

كما استعرضت "الهيئة" استفحال ظاهرة قطع الأنترنيت في الآونة الأخيرة والتي شملت العشرات من الناشطات والناشطين في مختلف المحالات. وقد تزامن هذا القطع مع تشديد الحصار على صحف المعارضة وحجزها بطرق غير معلنة (الموقف، الطريق الجديد...) ومع منع التظاهرات السياسية والحقوقية في أكثر من مرّة، وحتى في الحالات القليلة التي تمّ الترخيص فيها للبعض منها منع البوليس العديد من الناشطات والناشطين حضورها.

4- الإعداد للانتخابات في جوّ من القمع والترهيب:

وقد خلصت "الهيئة" إلى أنّ كافة هذه المظاهر التي تطبع الحياة السياسية اليوم ليست معزولة عن الأجواء العامة التي تعدّ فيها السلطة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. فهي توجّه بذلك رسالة إلى المعارضة: إمّا الاصطفاف وإمّا الاعتداء والمنع. وهو تحدّ تنبغي مواجهته بصفوف موحّدة دفاعا عن الحريات الفردية والعامة وعن الحرمة الجسدية والمعنوية للمناضلات والمناضلين، ورفضا للإفلات من العقاب الذي أصبح من أخطر الظواهر في بلادنا.

تونس، في 21 جولية 2009
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات