بلغ الإضراب عن الطعام الذي بدأناه يوم 18 أكتوبر 2005 الماضي يومه الثاني والثلاثين. وبإمكاننا القول أن الإضراب قد حقق الهدف المرسوم له بنسبة فاقت التوقعات. لقد خلق الإضراب حركية سياسية جديدة وعبأ طاقات عديدة من مختلف النزعات الفكرية والسياسية ومن مختلف القطاعات وميادين النشاط حول حد أدنى من الحريات وقلص بالخصوص من الهوة التي كانت تفصل الحركة النقابية عن المجتمع المدني بأحزابه وتنظيماته وحرك القطاعات الشبابية في الجامعة التي استعادت حيويتها أتاح الفرصة للجهات لتبادر بتنظيم تحركات مستقلة في إطار المطالب العامة للمضربين ووثق علاقة المهجر بقضايا الوطن وأكسب المعارضة الديمقراطية مزيدا من المصداقية وأعاد إليها المبادرة وفتح أمامها آفاقا جديدة. وبالمقابل عمق هذا الإضراب وما أثاره من تعبئة سياسية وميدانية عزلة نظام الحكم على الصعيدين الداخلي والخارجي. وانكشف اكثر من أي وقت مضى طابعه الاستبدادي واتضحت بشكل غير مسبوق حاجة تونس إلى تغيير ديموقراطي يلحقها بركب الدول المتمدنة التي تكفل فيها الحريات والعامة وتحترم حقوق الإنسان وتضمن استقلالية القضاء وممارسة الشعب لسيادته.

لقد تحققت هذه النتائج الايجابية بفضل الروح التي قادت تحرك المضربين عن الطعام منذ الانطلاق فقد جمع هذا الإضراب ولأول مرة في تحرك مشترك ممثلي أحزاب وجمعيات من نزعات فكرية وسياسية مختلفة حول حد أدنى من المطالب التي تستجيب لحاجة وطنية ملحة وهو ما أسهم في توسيع دائرة التعبئة وأعطى حركة المساندة حجما غير مسبوق.

وبما أن الإضراب حقق هدفه الأساسي المتمثل في التعبئة ووحدة العمل حول المطالب الثلاثة التي انطلق على أساسها :
  حرية التنظم الحزبي والجمعياتي
  حرية التعبير والصحافة
  إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام

وبناء على الدعوات التي تقدمت بها شخصيات وطنية ممن أسندوا الإضراب ودافعوا عن مطالب المضربين وعلى الدعوات الدولية الصادرة بالخصوص عن الوفد الذي زارنا يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري وعلى رأسه السيدة شيرين عبادي المناضلة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والسيد سيديكي كابا رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والذين ناشدونا جميعا إيقاف الإضراب عن الطعام باعتباره حقق أهدافه بحشد المساندة الداخلية ولفت الأنظار إلى مأزق الحريات في تونس.

وبناء على نقاشات داخلية معمقة أجراها المضربون فيما بينهم ومع اللجنة الوطنية للمساندة فان المضربين قرروا إيقاف الإضراب عن الطعام وإعلان تكوين الهيئة الوطنية للمتابعة تتكون من المضربين ومن ستوافق عليهم اللجنة الوطنية للمساندة بالتشاور مع المضربين. وستعمل هذه الهيئة على :
  الحفاظ على وحدة العمل لتحقيق المطالب الثلاثة التي تجمع حولها المضربون وكافة القوى التي عبرت عن مساندتها لهم
  فتح حوار وطني حول القضايا الأساسية التي تقتضيها بلورة مشروع بديل ديموقراطي يكفل لجميع التونسيين التعايش فيما بينهم آمنين على حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وفي الختام لا يفوتنا أن نشكر كل من آزرنا وساند مطالبنا من أحزاب وتيارات سياسية وجمعيات ونقابات ومنظمات. وشخصيات وطنية في الداخل والخارج إلى جانب العدد الكبير من المناضلين والمناضلات الذين تطوعوا ورابطوا في مقر الإضراب لضمان حمايتنا والسهر على راحتنا.

أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي
حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي
عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
العياشي الهمامي، رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو
لطفي حجي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين
محمد النوري، رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين
المختار اليحياوي، رئيس مركز استقلال القضاء
سمير ديلو، ناشط حقوقي وسجين سياسي سابق