إن الحقوق الأساسية للنساء هي جزء لا يتجزأ من الحقوق الكونية للإنسان. كما تشكّل مساهمة النساء على قدم المساواة وبشكل تام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن إنهاء كل أشكال التمييز على أساس الجنس، أهدافا أولوية في اتجاه إقامة دولة القانون المؤسسة على العدل والمساواة.

وبالرغم من كون وضع النساء التونسيات من الناحية القانونية يعتبر متقدما مقارنة بباقي نساء دول المنطقة، إلاّ أنهن لازلن ضحايا الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي (وما معاناة آلاف عاملات قطاع النسيج على سبيل المثال إلاّ تجسيد فعلي للعبودية الجديدة)، كما أنّهن لازلن ضحايا للميز والعنف بمختلف الأشكال، سواء في المنزل أو الشارع أو داخل المؤسسة أو على الساحة السياسية (بشهادة تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية).

إن ادعاء النظام التونسي "تحرير المرأة"، لا يتعدى أن يكون مجرّد ذريعة للتغطية على سياسة القمع التي تنتهجها أعلى مستويات الدولة ضد الآلاف من النساء، جريمتهن هي الإنخراط في النضال من أجل الحرية والديمقراطية أو مجرد قرابة عائلية بأحد المعارضين السياسيين أو ناشط في مجال حقوق الإنسان أو اختيار ارتداء الحجاب (منشور 108 سيّء الذكر).

هؤلاء الفتيات والنساء تعرّضن للإهانة والإيقاف والاعتقال والتعذيب، وبعضهن أرغمن على الطلاق وحرمن من حقهن في العمل ومن استخراج جواز السفر وحتى من الحصول على بطاقة الهوية. ولا يفوتنا بهذه المناسبة إلاّ أن نعبّر عن وقوفنا إلى جانبهنّ في المعاناة اليومية المسلطة عليهن.

إن القمع المنهجي الموجه ضد المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان في بلادنا هو العائق الذي يحول دون مشاركة النساء التونسيات في الحياة العامة، إذ يتعرضن لشتى مظاهر العنف التي تصل إلى حد المسّ من حرمتهن الجسدية تحت تعلات مختلفة. كما تشنّ صحافة التعليمات ضدّهن حملات تشويهية ولا تتورع عن هتك أعراضهن وشرفهن بصورة تتكرر أكثر فأكثر.

إن هيئة 18 أكتوبر بباريس، على تنوّع القراءات داخلها، تعبّر بقوّة عن دفاعها عن مجلة الأحوال الشخصية وعن كل مكاسب النساء التونسيات، كما تتعهد بمواصلة النضال اليوم وغدا إلى جانب كلّ اللاتي وكلّ الذين يكافحون من أجل مساواة فعلية ومواطنة حقيقية في النصوص وفي الممارسة.

إن هيئة 18 أكتوبر بباريس تعتبر أن مسيرة النضال من أجل حقوق النساء، على غرار مساهمات التيارات النيرة والإصلاحية داخل الثقافة العربية والإسلامية، هي جزء أساسي من معركة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني، إنّ مبدأ عالمية حقوق الإنسان لا يقبل بأي صفة ومن أيّ كان تجزئة هذه الحقوق والتضحية ببعضها انتصارا للأخرى.

وانطلاقا من ذلك وبناء على هذه المبادئ فإننا نجدّد انخراطنا دون لبس في الدفاع على هذه الحقوق لكل النساء التونسيات دون تمييز بسبب قناعاتهن السياسية أو الدينية أو لباسهن. كما تعلن هيئتنا التزامها في ذات الوقت بتنظيم حوارات بناءة حول هذه المسالة الجوهرية.

باريس في 6 مارس 2006
هيئة 18 أكتوبر بباريس
من أجل الحقوق والحريات في تونس

21ter, rue Voltaire 75011 Paris
18octobreparis@ras.eu.org