إن مجلس حماية الثورة التونسية في لبنان يحيّي الشعب التونسي الثائر عامّةً والمعتصمين في ساحة القصبة خاصةً وسائر الساحات على امتداد الوطن من بنزرت إلى بن قردان، ويهنئهم على الصمود الذي أثمر اليوم أول خطوة في رضوخ الرئيس المؤقت لمطالب الشعب المتمثّلة بدايةً في إبطال العمل بالدستور القديم عبر استنباط شرعيته من الشعب الثائر أولاً، كما نقض البند الأساسي (المادة 57) المتعلّق بفترة رئاسته التي أتت به رئيساً والتي تحدد الفترة الإنتقالية ثانياً، كما دعا إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي في 24يوليو/جويلية وهذه أول خطوة هامة نحو القطع النهائي مع الدكتاتورية ومخلفاتها على الرغم من أن خطاب الرئيس المؤقت يتطلب الكثير من التوضيح والتفسير لأنه لم يشمل صراحة الحديث عن حل العديد من المؤسسات التي تقف عائقاً في وجه الثورة والتي لا زال يؤكد المجلس على حلّها للوصول لبرّ الأمان:

إن مجلس حماية الثورة التونسية في لبنان ينادي بإسقاط كل بقايا رموز الفساد والحزب الدستوري.
 حل المجلس الدستوري
 حل مجلس النواب
 حل مجلس المستشارين
 حل البوليس السياسي والرئاسي
 حل كل الهيئات السياسية والإدارية التي كان يستخدمها النظام البائد للسطو على مقدرات البلاد والتنكيل بالعباد....

إن مجلس حماية الثورة التونسية في لبنان يناشد مجلس حماية الثورة التونسية في الداخل:
 بوضع اليد على وزارة الخارجية التونسية لما تمثّله هذه الوزارة من ماكينة دعائية للنظام المخلوع وبقاياه وما يستشري فيها من فساد وهدر للمال العام...
 بالسعي جاهدين لسحب البعثة الدبلوماسية العاملة في لبنان (قبل أن يتفاقم الوضع)، وصرف كافة العاملين فيها على اختلاف جنسياتهم لممارساتهم التعسفية في حق الجالية التونسية في لبنان ويعتبرون أنفسهم سلطة فوق القانون.
 بوضع كل ملفات السفارة التونسية في لبنان في أيدي لجنة تحقيق وتدقيق مالي-إداري، للوقوف على الفساد والتآمر والتضييق الذي مورس على الجالية طوال عهد الرئيس المخلوع ولا زال حتى الآن.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة *** فلا بدّ أن يستجيب القدر

المجد للشهداء
عاشت الثورة التونسية
عاش الشعب التونسي