عمدت قوات الأمن إلى محاصرة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة، حيث رابطت هذه القوات بدرّجات نارية وسيارات مدنية حول مقرات سكنى أعضاء الهيئة وذلك حتى قبل انعقاد المؤتمر.

كما منع القاضي حمادي الرحماني من التنقل إلى النزل الذي ينعقد فيه مؤتمر الجمعية بسكرة. ويهدف هذا المنع أساسا إلى محاصرة الهيئة - التي وقع عليها الانقلاب منذ 2005 وعوقبت عناصرها بالنقل التعسفية إلى جهات عديدة من البلاد وبالخصم المتتالي من المرتب - والتضييق عليها ومنعها من طرح مشاغل القضاة وقضية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

رؤساء الفروع الممضين أسفله يعتبرون المنع والحصار الأمني انتهاكا صارخا لحق التنقل ولحرمة القضاء وتناقضا مع ادعاءات الحكومة التونسية بالحياد إزاء الأزمة وباحترام السلطة القضائية.

وهم يطالبون السلطات التونسية برفع هذه التضييقات عن الهيئة الشرعية واحترام المبدأ العام في استقلال القضاء وهو عدم نقلة القاضي بدون رضاه.

إلى ذلك يؤكدون تضامنهم مع أعضاء جمعية القضاة الشرعية ووقوفهم الدائم إلى جانبها إلى حين الكف عن التضييق عليهم واحترام إرادة القضاة المستقلة في مؤتمر تصحيحي دون وصاية أو تجاوزات.

20 ديسمبر 2010

رؤساء فروع:
 بنزرت: علي بن سالم
 المرسى ، حلق الواد: صفية المستيري
 سليانة: عبد الستار بن موسى
 تونس: عمر المستيري
 ماطر: محمد صالح النهدي
 باجة: زهير بن يوسف
 قربة ، قليبية: عبد القادر الدردوري
 جندوبة: الهادي بن رمضان
 أريانة: حسين الكريمي
 حمام الأنف، الزهراء: رضا بركاتي
 سوسة: جمال المسلم
 المنستير: سالم الحداد
 المهدية: محمد عطية
 مدنين: صلاح الوريمي
 قابس: المنجي سالم
 نفطة، توزر: شكري الذويبي
 القيروان: مسعود الرمضاني