طالعتنا بعض الصحف في بداية هذا الشهر بخبر إقدام ادارة مجمع ليوني على غلق مصنع الزهراء التابع للمجمع وإحالة 600 عائلة على البطالة القسرية وسط صمت مريب للحكومة تجاه هذا القرار الجائر في ظل أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة تشتد حيرة العاملات والعمال خاصة وأن استناد الغلق إلى صعوبات اقتصادية وفنية هو قرار غير موضوعي تم دحضه من قبل مصالح تفقد الشغل والاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس وتم رفضه من قبل السلط الجهوية التي تعمل على تفادي عمليّة تحمّل الأعباء والتداعيات الاجتماعية لـ 600 عائلة ستتبخّر أرزاقهم.

ويكاد يحصل إجماع في صفوف العمال أن القرار تم التخطيط له منذ سنة 2010 من خلال حملات الطرد التي استهدفت العمال الوقتيين حيث تراجع عدد العمال من 1250 إلى 600 كما شمل التراجع جملة من الخدمات وصل إلى حد نقلة تجهيزات وتحويل مشاريع إلى فرع المسعدين بسوسة والتمهيد لاتخاذ قرار غلق فرع الزهراء تدريجيا وعدم التردد في المجاهرة وإعلام العملة أن علاقتهم بالمؤسسة ستنتهي في نهاية شهر أوت 2012.

إن حزب العمال في مثل هذه الظروف وبقطع النظر عن خلفيات إدارة المجمع وطبيعة الأطراف التي تقف وراءها وتدعم توجهاتها الظالمة في التلاعب بحق الشغل وتهديد العاملات والعمال في استقرارهم المادي والنفسي، يهمه أن يعبر عن استنكاره الشديد ورفضه المطلق لقرار الغلق خاصة وأن كل المعطيات تؤكد امتلاك المجمع لقدرات التكيف مع الصعوبات المتّصلة بطبيعة نشاطه وبالتحديد بفرع الزهراء الذي لم تشهد طلبياته مع الحريف الايطالي تراجعا كما تروّج المؤسّسة، بل أن مشروع "فيات panda" الجديد كان يستوجب انتدابات جديدة وعوض توظيف هذا المشروع لتطوير هذا الفرع تم تفكيكه لفائدة فرع سوسة الذي يضمّ ما يفوق 7 آلاف عامل والتضحية بمصير مئات العائلات بجهة بنعروس وخاصة بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

أمام هذه الظروف الصّعبة، وتبعا لرفض العمّال قرار غلق المؤسّسة وتوجّه الادارة لفرض نقلة اختيارية للعاملات والعمّال إلى فرعي ماطر وسوسة واستعدادهم للنضال من أجل مواجهة هذه الاجراءات التعسّفية، فإن حزب العمّال يعبّر عن:

1. مساندته المطلقة للعاملات والعمّال في:
 الدفاع عن حقهم في مواصلة الشغل بمؤسستهم في ظروف مستقرّة ولائقة.
 رفض النّقلة الاختيارية إلى فرعي ماطر وسوسة باعتبارها إجراء تعسفيا يهدّد الاستقرار العائلي والاجتماعي لمئات العائلات.
 فتح تحقيق جدّي من قبل جهة حقوقية محايدة لكشف الدوافع الحقيقية لقرار الغلق ونشر نتائجه
 تحميل الحكومة مسؤولياتها في تكريس التوازن بين الجهات وخاصة في مجال الاستثمار والتشغيل

2. دعوة كل القوى الثورية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإعلام المناضل إلى مساندة هذه المطالب المشروعة وحماية العمال من بطش رأس المال المتغطرس وكل المتواطئين معه.

حزب العمال
اللجنة الجهوية ببنعروس
07 أوت 2012