قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية تتعدد مظاهر الانغلاق السياسي التي تؤشر لحقيقة الظروف التي تعتزم السلطة إجراء تلك الانتخابات فيها. وتشمل هذه المظاهر التحذيرات التي ما انفكت الحكومة تطلقها للأحزاب المعترف بها لتضييق مجال نشاطها بما فيه الإعلام وإقصاء الأحزاب والجمعيات والهيئات غير المعترف بها قانونا.

ويهم الأحزاب التونسية الممضية على هذا البلاغ أن توضح:

1/ أنه لا يوجد قي القانون التونسي نص يمنع على الأحزاب إشراك التنظيمات السياسية أو الأهلية التي لم يعترف بها بعد في أنشطتها بل أن من صلب مهام الأحزاب السياسية أن تتعاون مع بعضها ومع كل مكونات المجتمع الأهلي أفرادا كانوا أو جماعات من أجل تشريك أوسع قطاعات الشعب في الحياة العامة.

2/ أن القانون التونسي يخضع تأسيس الأحزاب لترخيص من وزير الداخلية يمنحه سلطة تقديرية واسعة مما جعل النظام السياسي ينحرف بها ليحرم خصومه السياسيين من حرية التنظم ويحولها إلى منة يغدق بها على من يشاء ويحجبها عمن يشاء الأمر الذي أثار مقاومة الكثير من الجماعات السياسية لهذا الانحراف وتسبب في العديد من المحاكمات السياسية الجائرة واضطر النظام في النهاية إلى إخلاء سبيل العديد من السجناء والتراجع عن تتبعهم تحت ضغط الرأي العام الوطني والدولي.

3/ أن الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ظلا لمدة طويلة حزبين غير معترف بهما وتعرضت قيادتهما للتتبع والمحاكمة لكن ذلك لم يمنعهما من المشاركة في الحياة السياسية بل أن السلطة ذاتها أشركت سنة 1988 عددا من الأحزاب غير المعترف بها ومنها الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة وحركة الوحدة الشعبية في المشاورات حول الميثاق الوطني مقرة بذلك عدم صلاحية قانون الأحزاب وفشل سياسة الإقصاء وكبت الحريات.

4/ أن السلطة تعتمد سياسة المكيالين في تعاملها مع الحركات السياسية ففي حين ترخص للبعض بعقد الاجتماعات العمومية بمشاركة مستقلين وجماعات غير معترف بها تصادر هذا الحق بالنسبة لأحزاب اخرى مما يثبت أن السبب الحقيقي للتحذير الحكومي مرده موقف الأحزاب المعنية من الاستحقاق الانتخابي القادم ولا سيما رفضها للرئاسة مدى الحياة وبالتالي لولاية رابعة للرئيس الحالي وتمسكها بحق جميع الكفاءات الوطنية في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة وتمسكها بضرورة توفير شروط المشاركة الحرة والنزيهة في الانتخابات التشريعية للخريف القادم.

5/ أن مصادرة حق الاجتماع بالنسبة للأحزاب السياسية يندرج في سياسة أوسع تهدف إلى محاصرة ومصادرة سائر الحريات الأساسية الأخرى ولا أدل على ذلك مما تعرض له مؤسسو "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" من تعنيف واعتداء على الكرامة لمجرد تحولهم إلى مركز ولاية العاصمة لتقديم الملف القانوني التأسيسي لجمعيتهم وكذلك ما تعرض له التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من منع لاجتماع مدينة صفاقس وما تتعرض له جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي في ولاية توزر من مضايقات وضغوط بهدف منعها من كراء مقر لها بالولاية وعقد اجتماعات عامة في الفضاءات العمومية وكذلك ما تتعرض له جريدة الموقف من مضايقات ليس آخرها تكليف أحد موزعي الصحف بجمعها من الأكشاك بعد توزيعها ثم إعادتها إلى أصحابها ضمن المرجعات في محاولة لمنعها من التداول وحرمان أسرتها من مدخول مبيعاتها وهو مصدر تمويلها الأوحد بعد أن حجب عنها الدعم والإشهار العمومي.

إن الأحزاب الممضية على هذا البيان إذ تتمسك بحقها المشروع في العمل السياسي الحر وتذكر بأن القانون ليس رديفا لرغبة الحكم أو لمصالحه الظرفية بل قاعدة عامة تحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية بعيدا عن كل أنواع الإقصاء أو التمييز تدعو الحكومة إلى الإقلاع عن سياسة القمع وإلى احترام الحقوق الأساسية للشعب التونسي حتى لا تظل بلادنا استثناء في عالم اليوم.

تونس في 14 جوان 2004

 عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات - مصطفى بن جعفر
 عن حزب العمال الشيوعي التونسي - حمة الهمامي
 عن الحزب الديمقراطي التقدمي - أحمد نجيب الشابي
 عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين - أحمد الخصخوصي