عمدت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2004، إلى منع ندوة حول القانون الانتخابي دعا إليها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة القيروان وكان من المفروض أن يحضرها الأمناء العامون للأحزاب السياسية.

وتولت قوات الأمن سد جميع مداخل المدينة ومنع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية من الدخول إليها فيما فرقت الحضور بالقوة وعزلت جميع الشوارع المؤدية إلى مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما عمدت قوات الأمن إلى غلق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومنع النقابيين وعامة المواطنين من الدخول إليه مما تسبب في مشادات بين المواطنين وقوات الأمن.

والأحزاب السياسية الممضية على هذا البيان إذ تستنكر وتندد باستعمال القوة لمنع انعقاد اجتماع دعت إليه هيئة حقوقية مرموقة، تعتبر أن هذه الإجراءات المخالفة للقانون والهادفة إلى منع حرية الاجتماع والتعبير والتي بلغت حد تقييد حرية التنقل وفرض حالة من الحصار على مدينة بأسرها إنما تؤكد إصرار الحكومة على انتهاج سياسة الانغلاق ومصادرة الحقوق والحريات والاستمرار على ازدواجية الخطاب حول الإصلاح وفتح سبل المشاركة السياسية في وجه المواطنين.

وتقرر الأحزاب السياسية عقد اجتماع عاجل للتشاور حول تبعات هذا الحدث الخطير وسبل التصدي لها.

تونس في 28 نوفمر 2004

الإمضاء

عن حزب العمال الشيوعي التونسي، الناطق الرسمي حمة الهمامي

عن المؤتمر من أجل الجمهورية، نائب الرئيس عبد الرؤوف العيادي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي

عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الأمين العام مصطفى بن جعفر