على إثر إصدار محكمة الناحية بتونس يوم الاثنين 1 أكتوبر 2007 حكما يقضي بفسخ عقد الكراء وإخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي بالعاصمة، فإن حزب العمال الشيوعي التونسي:
  يستنكر هذا الحكم الذي يؤكد توظيف السلطة التنفيذية للقضاء لعرقلة النشاط الحزبي والجمعياتي وتحويل المعارضة إلى مجرد واجهة.
  يجدد تضامنه مع الحزب الديمقراطي التقدمي ومع أمينته العامة السيدة ميّة الجريبي ومدير جريدة "الموقف" الأستاذ أحمد نجيب الشابي المضربين عن الطعام منذ 20 سبتمبر 2007 احتجاجا على ما يتعرض له حزبهما من تضييق ومحاصرة.
  يدعو كافة الأحزاب والجمعيات المتضرر جميعها من ممارسات الدكتاتورية إلى تكتيل صفوفها لوقف تنفيذ الحكم الصادر على الحزب الديمقراطي التقدمي والدفاع بقوة عن حرية العمل السياسي والجمعياتي.

تونس، 1 أكتوبر 2007
حزب العمال الشيوعي التونسي