ختم حاكم التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم الإثنين الماضي 15 سبتمبر الأبحاث في القضية الأساسية المتعلقة بأحداث الحوض المنجمي.

وقد وجّه إلى عدنان الحاجي وبشير لعبيدي والطيب بن عثمان وعادل الجيار ورفقائهم سلسلة من التهم الخطيرة التي تجرّمهم، وتجرّم بالتالي الحركة الإحتجاجية التي شهدتها المنطقة على مدى الستة أشهر الأولى من هذا العام والتي شارك فيها الأهالي بصورة مكثفة وغير مسبوقة للدفاع عن حقهم وحق أبنائهم في الشغل والعيش الكريم.

ولم يجد نظام بن علي من جواب على هذه الحركة السلمية والمشروعة سوى القمع الوحشي وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، والتنكيل بالسكان والإعتداء على ممتلكاتهم وأعراضهم، واعتقال العشرات من أبنائهم الذين قادوا هذه الحركة الإحتجاجية أو ساهموا فيها من مواقعهم كنقابيين أو حقوقيين أو إعلاميين أو مناضلين سياسيين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإجبارهم على التوقيع على محاضر بحث لم يطّلعوا عليها إطلاقا بل كانت جاهزة مسبقا.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يدين هذه المهزلة القضائية ويعتبر أنّها دليل آخر على عجز نظام بن علي عن معالجة القضايا الإجتماعية التي يتخبط فيها الشعب التونسي، وفي مقدّمتها البطالة والفقر والتهميش وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة غلاء الأسعار المستمرّ وقلة المداخيل وضعف الأجور، بغير الأساليب القمعية، البوليسية والقضائية في الوقت الذي يترك فيه قلّة قليلة من الأشخاص والعائلات المقرّبة والشركات والمؤسسات الأجنبية تكدّس الأرباح وتنهب خيرات البلاد وثرواتها. وهو يوفر لهم الحماية ويغدق عليهم التشجيعات المالية والجبائية.

إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي إذ يعبّر عن تضامنه الكامل مع المعتقلين ومع عائلاتهم وكافة أهالي الحوض المنجمي، يضمّ صوته إلى صوت كافة الأحرار في تونس للمطالبة بـ:

1. إطلاق سراح كافة المعتقلين ووضع حدّ للتتبعات القضائية ضدّهم وضدّ الملاحقين في الداخل والخارج.

2. فتح تحقيق جدّي ومستقلّ حول أحداث الحوض المنجمي وبالخصوص حول إطلاق النار على المواطنين العزّل ومقتل الحفناوي المغزاوي وعبد الخالق بن مبارك بن أحمد العمايدي وهشام بن جدّو وحول التنكيل بالأهالي ونهب ممتلكاتهم والإعتداء على أعراضهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا.

3. فتح تحقيق حول أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها المعتقلون على أيدي عصابات البوليس السياسي وفي مقدّمتها محمّد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة وبلقاسم الرابحي رئيس الفرقة المختصّة الثانية.

4. الإستجابة للمطالب العاجلة للأهالي المتعلقة بتشغيل أبناءهم المعطلين عن العمل، ووضع حدّ للفساد والمحسوبية المتفشيين في شركة فسفاط قفصة بدعم من مراكز النفوذ السياسية والنقابية والإدارية بالجهة.

5. فتح حوار جدّي مع الأهالي ومع ممثليهم الحقيقيين حول التنمية بالجهة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بها على مستوى التشغيل والتعليم والصحة والسكن والبيئة.

حزب العمال الشيوعي التونسي

تونس، في 19 سبتمبر 2008