عقدت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" اجتماعها الدوري ونظرت بهذه المناسبة في مستجدات الوضع العام بالبلاد. وتوقفت بالخصوص عند مظاهر اشتداد القمع السياسي والاجتماعي أشهرا قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو ما يدلّ على أن السلطة تعمل بكل الوسائل على تكميم المعارضة وضرب كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي لتجعل من تلك الانتخابات مناسبة لتكريس الرئاسة مدى الحياة وتجديد "الديكور الديمقراطي". وفي هذا الإطار:

1- أدانت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" الأحكام الجائرة الصادرة يوم 4 فيفري عن محكمة الاستئناف بقفصة ضدّ رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي إثر محاكمة لم تحترم فيها مرّة أخرى حقوق الدفاع واستُعْمِلَ فيها القضاء أداة لتصفية حركة اجتماعيّة ذات طابع شعبي، طالب فيها المواطنون والمواطنات بصورة سلميّة بحقهم في الشغل والكرامة والتنمية المتوازنة والعادلة في كافة الجهات. وعبّرت الهيئة عن تضامنها المطلق مع المعتقلين في هذه القضيّة وفي غيرها من قضايا الحوض المنجمي وضمّت صوتها إلى صوت كلّ الأحرار في تونس وفي الخارج للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضد الملاحقين في الداخل والخارج وفتح تحقيق جدي ومستقل في ما لحق المعتقلين من تعذيب والأهالي من اعتداءات وتنكيل وإطلاق نار على المتظاهرين العزل وما نجم عنه من قتل وجرح في صفوفهم ونهب ممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عن كلّ ذلك أمرا وتنفيذا واحترام استقلالية القضاء والكف عن توظيفه.

2- كما ندّدت بما تتعرّض له حريّة الإعلام والصحافة من انتهاك منهجي وهو ما برز في الآونة الأخيرة من خلال جملة من الأحداث تتمثل في ما يلي:
  إغلاق مقرّ "إذاعة كلمة" بالعاصمة ومصادرة كافة التجهيزات الموجودة به ورفع قضية ضد السيدة سهام بن سدرين رئيسة التحرير بكلمة بدعوى مخالفتها للقانون بالإضافة إلى الاعتداء على العاملات والعاملين بالإذاعة وممارسة شتى الضغوط عليهم ومنع البعض منهم من حريّة التنقل وإخضاعه للتفتيش المهين (زكية الضيفاوي – فاتن حمدي).
  تكثيف الضغط على فريق قناة "الحوار التونسي" (إيقاف، استنطاق، تهديد، حجز معدات...) من أجل وضع حدّ لنشاطه الإعلامي بعد أن تعرّض أعضاؤه أكثر من مرّة في السابق للاعتداء ومصادرة التجهيزات أثناء قيامهم بعملهم الصحفي.
  حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد واستمرار التتبعات القضائية ضدّ جريدة "الموقف" (6 قضايا ضدّ مدير الجريدة ورئيس تحريرها) وصحيفة "مواطنون" (قضيتان ضدّ مدير الصحيفة وبعض المتعاونين معها) بهدف إسكات صوتيهما ورفض استلام ملف إصدار صحيفة "الناصرية" من مديرها الأستاذ خالد الكريشي.

وبناء على كلّ ذلك، دعت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" كلّ القوى الديمقراطية إلى التنسيق من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حرية الإعلام والصحافة.

3- واستنكرت "الهيئة" التصعيد الخطير للاعتداءات على الناشطين والناشطات في المجال السياسي والمدني مشيرة بالخصوص إلى ما تعرّض له مدير "إذاعة كلمة" السيد عمر المستيري من تهديد بسكين أمام مقر الإذاعة وما تعرّضت له المحاميتان الأستاذتان إيمان الطريقي ونجاة العبيدي من تهديد بموسى إثر خروجهما من مكتب الأستاذ محمّد النوري وما تعرّضت له المناضلة غزالة المحمدي بقفصة من اعتداء بالعنف الشديد يومين بعد سماعها من طرف وكيل الجمهورية بناء على شكاية تقدمت بها ضد رئيس منطقة الشرطة بقفصة الذي كان اعتدى عليها شخصيا محدثا لها أضرار بدنيّة وما تعرّض له أيضا الناشط الحقوقي زهير مخلوف من ضرب لدى محاولته الالتحاق بمقر إذاعة كلمة.

4- كما ندّدت "الهيئة" بالحملة القمعية التي تستهدف مناضلات ومناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وقياديّيه: تلفيق قضية حق عام ضدّ أمينه العام وإصدار حكم غيابي ضده بسبعة أشهر سجنا، إحالة مجموعة من مناضليه بسوسة على المحكمة وتعيين الجلسة لغرة مارس المقبل، إحالة العديد من المناضلين في جهات مختلفة على مجالس التأديب، استمرار اعتقال عدد من المناضلين بمختلف السجون التونسيّة، حرمان العشرات من نشطاء الحركة الطلابية من مواصلة دراستهم، إلخ. وعبّرت عن تضامنها مع ضحايا هذه الحملة وعن مساندتها لمجموعة المناضلين المضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس ولمطالبهم المشروعة.

5- واستنكرت "الهيئة" أيضا الحملة الإعلاميّة التي تشنها بعض الصحف المأجورة والمدعومة من السلطة على العديد من رموز الأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات الحقوقية للنيل من أعراضهم وتشويههم والافتراء عليهم دون أن يحرّك القضاء ساكنا رغم الشكاوى العديدة التي رفعها المتضرّرون من هذه الحملات الخسيسة.

6- وأدانت الهيئة مواصلة السلطة استعمال الجباية أداة للضغط وتصفية الحساب مع المعارضين وأشارت بالخصوص إلى ما يتعرض له في هذا المجال الأستاذ عبد الوهاب معطر والسيد عمر المستيري من ضغط وتتبعات للتنكيل بهما.

7- وندّدت الهيئة بإمعان السلطة في المماطلة في تعيين جلسة الاستئناف بالنسبة للأستاذ الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الذي أعيد إلى السجن بتهمة ملفقة بعد أقل من شهر من مغادرته له. وجدّدت مطالبتها بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

8- وفي الختام أشادت الهيئة بالمقاومة التي تبديها كافة فصائل الحركة الديمقراطية والاجتماعية للقمع والاستبداد رغم اشتداده وحيّت في هذا الإطار بالخصوص الروح المعنوية العالية التي أظهرها رموز الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي أثناء محاكمتهم التي حوّلوها إلى محاكمة للاستبداد والاستغلال والفساد. كما حيّت صمود عائلاتهم التي واجهت الأحكام القاسية والجائرة الصادرة ضدّهم بالهتافات والزغاريد.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
16 فيفري 2009