تجدّدت في الأيام الأخيرة تضييقات السلطات التونسية، على المناضل الحقوقي والسياسي خميّس الشماري، حيث يخضع منزله في تونس العاصمة باستمرار إلى مراقبة بوليسية.

ولقد قامت عناصر البوليس السياسي المرابطة أمام منزل السيد خميس الشماري، في عدة مرات، وقي أوقات مختلفة، بمنع عدد من الشخصيات الوطنية من زياراته، نذكر من بينها: السيدة راضية النصراوي، السيد أحمد نجيب الشابي، السيد لطفي حجي، وغيرهم...

مع العلم أن السيد خميس الشماري عرضة منذ سنوات إلى حملة تضييق تستهدفه شخصيا، حيث تعمد عناصر البوليس السياسي إلى تفتيشه بشكل مستفز عند مغادرته تونس وعند عودته إليها، كما تعمد بعض وسائل الإعلام المكتوبة الموالية للحكومة، من حين إلى آخر، بالقيام بحملات ثلب وتشويه مغرضة للتحريض ضده.

إن فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين:
 تعبّر عن مساندتها المطلقة للمناضل خميس الشماري وتطالب السلطات التونسي بالرفع الفوري لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها.
 تعتبر أن هذا التضييق دليل آخر على تواصل سياسة التنكيل المنهجي بالمناضلين الحقوقيين والسياسيين في تونس بعد أن تعددت الانتهاكات في حقهم مؤخرا حيث يتواصل الحصار الذي يتعرض له المناضل الحقوقي مسعود الرمضاني عضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي أو مثل إيقاف مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي بالسواسي، ومحاصرة ومراقبة كل من السيدين محمد جمور وعبد الرزاق الهمامي القياديين بحزب العمل الوطني الديمقراطي، والاعتداء على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، وعرقلة الحملات الانتخابية للأحزاب المعارضة...
 تجدد مساندتها لكل ضحايا هذه التضييقات وتندد بحالة الانغلاق السياسي التي تشهدها تونس، وبتواصل المحاكمات الجائرة (محاكمة نشطاء الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي، محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة...)، وتدعو كل شركائها السياسيين والجمعويين للتحرك من أجل دعم النشطاء الحقوقيين والسياسيين في تونس.

الرئيس
محي الدين شربيب