تشعر الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد لمصير العشرات من المساجين المحكومين بمقتضى قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب الذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ يوم الإثنين 5 أكتوبر 2009 محتجين على الانتهاكات التي يتعرضون لها من عقوبات بالسجن الانفرادي واعتداء بالعنف على البعض منهم والعقاب بالحرمان من الفراش والنوم على الأرض... ومطالبين بإطلاق سراحهم وإلى أن يتم ذلك تحسين ظروف إقامتهم بالسجن.

وقد بلغ إلى علم الرابطة من عديد العائلات أن جزءا هاما من هؤلاء المساجين بسجن برج الرومي قاطعوا زيارة عائلاتهم الأسبوع الفارط احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم مما انجر عنه خوف كبير على مصيرهم لدى هذه العائلات.

وكان مدير سجن برج الرومي ببنزرت قد طلب من العائلات التي تجمعت أمام أبواب السجن يوم الخميس الماضي الرجوع يوم السبت لزيارة ذويهم ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وقد أعلمت عدة عائلات بأنه حصل لهم العلم بنقلة ذويهم إلى سجون أخرى دون إعلام العائلات مما زاد من حيرتها على مصير أبنائها.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تندد بهذه الانتهاكات وتطالب بتتبع المسؤولين عنها، تحمل السلطات ما يمكن أن ينجر عن تلك الانتهاكات على صحة وحياة هؤلاء المساجين وتطالبها بالاستجابة لمطالبهم فهي تذكر السلط المعنية أن هؤلاء المساجين حوكموا بمقتضى قانون غير دستوري تطالب الرابطة وفعاليات المجتمع المدني بإلغائه خاصة وقد اشتكى العديد منهم من ممارسة التعذيب ضده أثناء البحث بدون أن تقوم النيابة بفتح التحقيق الواجب في مثل هذه الادعاءات، هذا علاوة على الإيقافات غير القانونية التي طالتهم والتي فاقت مدة الاحتفاظ القانونية.

تونس في 20 أكتوبر 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي