أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 26 نوفمبر 2009 حكما يقضي بسجن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك لمدة ستة أشهر تفصلها كما يلي: "مدّة ثلاثة أشهر من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ومدّة شهرين من أجل الإضرار عمدا بملك الغير واعتبار جريمتي القذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة متواردتين لوقوعهما لمقصد واحد وسجن المتّهم لأجل جريمة التعدّي على الأخلاق الحميدة باعتبارها الأشدّ من حيث العقاب مدّة شهر وحمل مصاريف الدعوى الجزائية على المحكوم عليه وبقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بحفظ حقّ القائمة بالحقّ الشخصي مدنيا وإبقاء مصاريف دعواها محمولة عليها ولها حقّ الرجوع على من يجب قانونا" وخلافا لما يقتضيه القانون لم تنطق المحكمة بالحكم بالجلسة العمومية ولم يتمّ إحضار السيد توفيق بن بريك من سجن إيقافه لتلاوة الحكم عليه.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبّر عن استغرابها الشديد لقسوة هذا الحكم بالنظر إلى أنّ محاكمة بن بريك غابت عنها كلّ مقوّمات المحاكمة العادلة فقد تمّ إيقافه يوم 29 أكتوبر الماضي وكان من المفروض عندئذ تعيين النظر في القضية لأقرب جلسة غير أنّ النيابة العمومية عيّنت الجلسة ليوم 19 نوفمبر، كما أنّ المحكمة وبتلك الجلسة الأولى رفضت تأخير النظر في القضية حتى يتمكّن الدفاع من إعداد المرافعات وفق ما تقتضيه أصول مهنة المحاماة، ولم تمكن المحكمة من المرافعة إلا أربعة محامين من بين ما يزيد عن أربعين أعلنوا نيابتهم في القضية، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء الشاكية لسماعها بالجلسة ومكافحتها بالمتّهم كاستدعاء الشاهدين المذكورين بمحاضر الشرطة لتلقي شهادتهما من طرف المحكمة. وقد رفضت المحكمة أيضا ما تمسّك به السيد بن بريك ولسان الدفاع من أنّ الإمضاء الموضوع تحت ما نسب إليه من تصريحات لدى الشرطة إمضاء مزوّر وقد طلب لسان الدفاع إجراء اختبار للتحقق من ذلك كما طلب لسان الدفاع الإفراج يومئذ عن السيد بن بريك غير أنّ المحكمة لم تبتّ في ذلك الطلب في حينه.

وقد منع المحامون منذ جلسة يوم 19 نوفمبر من زيارة السيد توفيق بن بريك بالسجن المدني بالمرناقية رغم حصولهم على تراخيص قضائية لذلك. كما منعت عائلة السيد بن بريك من زيارته يوم الخميس 25 نوفمبر ممّا أصبح يخشى منه على السلامة الجسدية للسيد بن بريك خاصة وهو مصاب بمرض مزمن يؤثر على جهاز مناعته الجسدية.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تذكّر بما كانت أكّدته من أنّ محاكمة السيد توفيق بن بريك تأتي على خلفية المقالات والاستجوابات التي نشرها بالصحافة الفرنسية خاصة قبيل الانتخابات الأخيرة فإنها تطالب بإطلاق سراحه فورا وحفظ الملف واحترام حقّ الصحافيين في ممارسة مهنتهم بحرية والحق في التعبير الحرّ لكلّ المواطنين.

تونس في 26 نوفمبر 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي