أجّلت اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 محكمة الإستئناف بقفصة النظر في محاكمة الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة "الحوار التونسي" التي تجري على خلفيّة تقاريره الإعلامية المصوّرة حول حوادث الحوض المنجمي، إلى يوم الثالث والعشرين من مارس القادم.

وقد شاب جلسة اليوم خرق واضح لشرط علنيّة المحاكمة، إذ ضربت قوات البوليس طوقا أمنيا على المحكمة وقاعة الجلسة ومنعت عديد النشطاء الحقوقيين من مواكبتها.

ومنذ الصباح الباكر أعدت السلطات حواجز أمنية بأكثر من طريق رئيسي بالبلاد لمنع النشطاء والصحافيين من إحتمال تدفقهم إلى مدينة قفصة، حيث تمّ منع أعضاء من اللجنة التونسية لحماية الصحافيين من التحول إلى قفصة، فبعد مراقبة أمنية لصيقة لسيارة الزميل محمود الذوادي منذ الثالثة صباحا وقع اعتراضها بالطريق السريعة تونس – صفاقس على مستوى نعسان في حوالي الثالثة والنصف، وبعد طلب الهويات من السائق (الزميل الذوادي) ومرافقيه (الزميلان زكية الضيفاوي وسليم بوخذير وحرمه)، أمر أعوان البوليس بالزي المدني الزميل الذوادي بإنزال الزميليْن الضيفاوي وبوخذير وعودتهما للعاصمة كشرط لعبور السيارة.

وبعد رفض الزملاء لهذا الشرط، أجبرهم الأعوان على العودة إلى العاصمة تحت حراسة أمنية مشددة.

وقد تواصلت الحراسة الأمنية على منزل الزميل بوخذير إلى حد إعداد هذا البيان بما أدخل حالة من الترويع على إبنته التي لم تتجاوز سن الثالثة، فيما لازمت دراجة نارية الزميل الذوادي صباحا في طريقه إلى مقر عمله.

أمّا الزميل معز الجماعي عضو اللجنة فقد تمّ منعه في الصباح الباكر من التوجه من قابس إلى قفصة.

إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:
 تدين محاكمة الزميل بوكدوس على خلفية عمله الصحفي وتجدّد الدعوة إلى إيقاف أيّ تتبّع ضده.
 تستنكر الخروقات الأمنية والظروف غير العادلة لمحاكمته والإعتداء الصريح على شرط علنيتها.
 تدعو مجدّدا إلى تحكيم لغة القانون والحوار في التعاطي مع الصحافيين ورفع الوصاية عن العمل الصحفي.

تونس، في 23 فيفري 2010
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين