أقرّت محكمة الإستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 6 جويلية 2010 الحكم الإبتدائي الصادر في حق الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه مدّة أربعة أعوام.

وكان الفاهم بوكدوس مراسل قناة "الحوار التونسي" التلفزية حوكم ضمن ما أصبح يعرف بمحاكمة قيادات الحوض المنجمي، وقد قضي في شأنه ابتدائيا غيابيا بالسجن ستّ سنوات، ولماد اعترض على ذلك الحكم قضت المحكمة الإبتدائية بقفصة حضوريا بالسجن أربع سنوات.

وقد بتّت محكمة الإستئناف بقفصة في القضية رغم تعذّر حضور الفاهم بوكدوس أمامها لإقامته بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حيث يخضع للعلاج نتيجة المشاكل الصحية التي يعاني منها وخاصة في جهازه التنفّسي، وقد قدّم المحامون طلبا في تأخير الجلسة، لكي يتمكّن الفاهم بوكدوس من الحضور أمام المحكمة والدفاع عن نفسه، لكن المحكمة رفضت الطلب وأقرّت الحكم الابتدائي.

وقد حاول أعوان من الأمن بالزي المدني يوم 5 جويلية الحالي إخراج الفاهم بوكدوس من المستشفى لحمله على الحضور أمام المحكمة غير أنّ الأطباء المباشرين رفضوا ذلك نظرا لخطورة حالة المريض.

وقد حضر عدد هام من أعوان الأمن اليوم 7 جويلية 2010 إلى المستشفى في محاولة ثانية لإخراج الفاهم بوكدوس واقتياده إلى السجن غير أنّ الأطباء أكدوا من جديد أنّ حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى لتلقّي العلاج المناسب.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها مع الفاهم بوكدوس وتتمنّى له الشفاء العاجل تعبّر عن إدانتها لهذا الحكم الذي صدر إثر محاكمة لم تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ لم يتمكّن المتّهم من الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ولم تمهله المحكمة حتى يتعافى ويكون قادرا على ذلك، كما لم يتمكن محاموه من المرافعة. كما أنها تدين الإصرار على إخراج الفاهم بوكدوس من المستشفى بشكل يمثّل تهديدا خطيرا لحياته. وتحمّل الأجهزة الأمنية والسلط المعنية المسؤولية الكاملة عمّا يمكن أن يتسبّب فيه هذا التصرّف المنافي لكلّ قواعد الإنسانية.

وتذكر بما طالبت به سابقا عديد المرات من ضرورة غلق الملف القضائي للحوض المنجمي بإطلاق سراح كل الذين مازالوا في السجن ومنهم خاصة حسن بن عبد الله المحكوم عليه بأربع سنوات سجنا وغلق ملفات كل من الفاهم بوكدوس ومحي الدين شربيب الرئيس السابق للفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين المحكوم عليه بالسجن غيابيا مدّة عامين اثنين وماهر الفرجاوي المحكوم عليه بالسجن غيابيا لمدّة عشر سنوات، وتمكين جميع الذين تمّ إطلاق سراحهم من قبل من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، وإجراء تحقيق جدّي ومحايد في قتل مواطنين عزل خلال شهري ماي وجوان 2008 على أيدي قوات الأمن.

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي

تونس في 7 جويلية 2010