تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ببالغ القلق والانشغال ما يحدث بولاية سيدي بوزيد وعديد الجهات من البلاد.
وإذ تعرب الجمعية عن تضامنها الكامل واللامشروط مع أهالي سيدي بوزيد وعائلات الضحايا فإنها تذكر بما يلي :
إن سياسة الانغلاق السياسي والاقتصادي وعدم استجابة البرامج التنموية لاحتجاجات الشباب والجهات في حقها في التنمية والشغل كحق إنساني أساسي مواطني من شانه أن يعمق الفقر والفروق ويذكي مشاعر الإحباط والتهميش في ظل واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي تكثفت فيه التراجعات في المكاسب والحقوق الاجتماعية.

كما أن اللجوء إلى الحل الأمني لتطويق المطالب الاجتماعية والتنموية الشرعية والتصعيد باستعمال الرصاص مما نتج عنه القتل عوض فتح حوار وطني واتخاد التدابير السياسية والاقتصادية.

 نعلن عن تضامننا مع أهالي الضحايا في سيدي بوزيد ونهيب بكل القوى السياسية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بان تكثف أشكال التضامن والمساندة.
 ندعو إلى طرح ملف بطالة الشباب وانسداد الأفق على أن تكون أولوية مطلقة ضمن أولوياتنا كل من موقعه.
 ندين توجه السلطة وتماديها في سياسة القمع والتعتيم والتهميش والتفقير.
 نساند نساء سيدي بوزيد في نضالهن من اجل حقهن وحق أبنائهن في العيش الكريم.
 نطالب بالتخلي عن الإيقافات وعن قمع كل أشكال المساندة والتضامن والتعبير و فتح حوار مع كل الأطراف الاجتماعية وخاصة مكونات المجتمع المدني المستقل وضمان مناخ ديمقراطي.

تونس في 29 ديسمبر 2010

عن الجمعية
الرئيسة
سنا بن عاشور