في يوم الجمعة 14 جانفي 2011 نجحت جماهير شعبنا الثائرة في إسقاط الديكتاتور وأمام بقاء هياكل ومؤسسات النظام البائد وتواصل نهجه القمعي المعادي لمبادئ الثورة ولمطالب الشعب أصرت الجماهير الشعبية على مواصلة النضال بأشكال مختلفة وفي مختلف الجهات والقطاعات.

إن هذا الزخم النضالي المستمر دفع إلى التمسك بمبادئ الثورة و حمايتها والتصميم على انجاز مهامها وهو ما ترجمته نضالات الأحرار والشرفاء وفاءا لدماء الشهداء والتي تٌوجت باعتصام الكرامة الأول بالقصبة الذي كانت مطالبه إسقاط الحكومة المنصبة واللاشرعية العميلة، وحل التجمع وكل الهيئات الصورية وفضح محاولات الالتفاف على الثورة الشعبية.

إن حكومة الالتفاف، بقمعها الوحشي للجماهير المعتصمة واعتقال المناضلين وإيقافهم وتعذيبهم، لم تقطع مع نهجها السابق وخياراتها المعادية للشعب والمرتهنة للقوى والدوائر الاستعمارية. وعلى الرغم من انتهاج الحكومة المنصبة لسياسة الهروب إلى الإمام وتجاهل المطالب الشعبية و تنصيب وجوه الفساد والأزمة (حركة الولاة) وترهيب أبنائنا وتغذية التيار المعادي للثورة من خلال الميليشيات المأجورة والحملات التشويهية الإعلامية المغُرضة، فان شعبنا الثائر واصل النضال ودٌعى مجددا إلى ساحة القصبة في اعتصام الرحيل يوم 20 فيفري 2011 متمسكا بمطالبه المشروعة بأكثر إصرار ووضوح بإسقاط النظام وحل التجمع واللجان الثلاثة و مجلسي النواب والمستشارين و البوليس السياسي وكل من تورط في كل مظاهر الفساد.

لقد مثلت هذه المطالب السياسية أرضية نضالية التفت حولها كل القوى المناضلة والمساندة والداعمة لاعتصام الرحيل. وأمام تصاعد الصمود وضغط الحركة النضالية الشعبية (اعتصامات، مسيرات، إضرابات جهوية....) التي لاقت القمع وأسقطت الشهداء على اثر الوقفة المليونية يوم الجمعة 25 فيفري 2011، طالعتنا السلطة في محطتين بإجراءات ترقيعية حيث قامت بتعويض الغنوشي بالباجي قائد السبسي الدستوري القح، إجراء أدى إلى استقالات وزارية عمقت من أزمة السلطة. وفي محطة ثانية، وانصياعا لإرادة الجماهير المعتصمة ومطالب القوى المناضلة، طالعنا الرئيس المؤقت لإجراءات جديدة تمثلت في دعوته إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال و انتخاب مجلس تأسيسي على أساس قانون انتخابي خاص و ذلك بالتشاور مع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهي إجراءات وان عبرت عن مطالب المعتصمين لكنها تفتقد لأية شرعية شعبية، إضافة إلى استمرار تحكم وجوه الفساد والأزمة فيها، علاوة على ضبابية الموقف من مجلس حماسة الثورة وعدم إعطائه الصبغة التقريرية اللازمة وهو ما يتطلب منا في المرحلة الراهنة، وان قررنا يوم الجمعة 04 مارس 2011 تعليق اعتصامنا الحالي، فإننا نعلن مواصلة النضال بدفع القوى الشعبية نحو مزيد التنظيم وتوحيد القوى المناضلة والتأهب لاستكمال مهامها الثورية بتصعيد كافة أشكال النضال المتاحة والمشروعة.

إن ثورتنا الشعبية وان لم تستكمل مهامها بعد فان امتدادها في الوطن العربي يجعل منها حلقة ديناميكية موحدة للتحرر الوطني الاجتماعي والسياسي.

المجد لشهداء ثورة الحرية والكرامة
الثورة تمتد، الثورة تتعمق

عن لجنة ممثلي الوفود للمعتصمين بالقصبة
اعتصام الرحيل