على إثر التطوّرات الحاصلة في البلاد والتي من أهمها استقالة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق وتعيين وزير أول جديد وإجراء تحوير على الحكومة والإعلان عن موعد لانتخاب المجلس التأسيسي وحل البوليس السياسي وصدور حكم قضائي بحل التجمع على إثر ذلك فإن جبهة 14 جانفي تعرب عن:

1. إن هذه المكاسب قد تحققت بفضل نضالات جماهير الشعب التي أضربت وتظاهرت واعتصمت في القصبة وعديد مدن البلاد وقدمت التضحيات الجسام من أجل المضيّ قدما في تحقيق أهداف الثورة.

2. إن الطابع الرئيسي لسلوك الحكومة لم يرتق بعد إلى مستوى القطع مع سياسات الماضي، لذلك فإن الاستجابة للمطالب الشعبية لم تكن حاسمة ومنسجمة مع متطلبات القطيعة التامة مع سياسات الاستبداد والفساد والعمالة التي طالما عانى منها شعبنا.
فقد وقع تشكيل الحكومة دون تشاور جدي مع القوى السياسية والتشكيلات المدنية والاجتماعية الفاعلة، وكان من المفروض أن يقع الإعلان عن حل الحكومة ثم إعادة تشكيلها لا أن يقع ترميمها. وقد ظلّت هذه الحكومة محتفظة بعناصر ذات صلة بالنظام البائد، وأخرى تدافع عن سياسات وخيارات ليبرالية أوقعت البلاد ومازالت في أزمات اقتصادية واجتماعية ما انفكّت تتفاقم، وهي تدافع عن إبقاء البلاد ضمن إطار الخضوع لسياسات الهيمنة الامبريالية.

3. تؤكد الجبهة على ضرورة المضيّ قدما في تطهير كامل هياكل الدولة والإدارة من القاعدة إلى القمة من كل المسؤولين الذين تورطوا في جرائم الاستبداد والفساد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية والقضائية والإعلامية والثقافية.
كما تتمسك بمتابعة المسؤولين عن إراقة دماء الشهداء ومعاقبة من تثبت إدانته وجلب من هم بحالة فرار.
وتتمسك الجبهة باسترداد كل أموال الشعب وممتلكاته المنهوبة منقولة وغير منقولة وتسخيرها لخدمة قضايا التنمية والتشغيل وتوفير مقومات العيش الكريم لكل أبناء الشعب وهو الأمر الذي يجب أن يتصدّر اهتمام كل مؤسسات الدولة. وتطالب بتعليق سداد الديون التي تورط فيها النظام البائد مع مؤسسات النهب الدولية.

4. إنّ حل التجمع الدستوري يجب أن يرفق بمحاسبة رموزه ومحاكمتهم على ما اقترفوه، ومنعهم من العودة لإفساد الحياة السياسية بعناوين جديدة وذلك بمنع كل من تحمّل مسؤولية في لجنته المركزية من النشاط السياسي القانوني مدة خمس سنوات، كما أن الإعلان عن حل البوليس السياسي يجب أن يرفق بفتح ملفات هذا الجهاز ومحاسبة المسؤولين فيه عن قتل المناضلين وتعذيبهم والتنكيل بهم وتطهير كل الأجهزة الأمنية من أي تأثير لها، مع إعادة صياغة العقيدة الأمنية بما يتوافق مع أهداف الثورة وتأهيل كل الكوادر الأمنية لتتوافق مع هذه الأهداف.

5. أن انتخاب المجلس التأسيسي لا يجب أن يتم وفق رزنامة مسقطة ووفق صيغ لم يقع التحاور الجدي في شأنها مع كل المكونات السياسية والتشكيلات المدنية والاجتماعية الفاعلة والمناضلة بل يجب أن يتم ذلك في ظل التوافق بين سائر هذه القوى.

6. تعلن الجبهة عن رفضها لأيّ مبادرة لتحديد الخيارات السياسية والاقتصادية وغيرها من قبل الدول الامبريالية، كما ترفض أي تواجد عسكري تحت أي تعلة في المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو الحوزة الترابية لبلادنا.

7. تدين الجبهة سعي الحكومة المتواصل لضرب المجلس الوطني لحماية الثورة وإحداث هيئة لم تكن تركيبتها ومهامها وأهدافها محل توافق بين القوى السياسية والمدنية والاجتماعية وذلك في تعارض واضح مع الأرضية التي تأسس عليها المجلس الوطني لحماية الثورة ومع مشروع المرسوم الذي اقترحه ، وفي سعي مكشوف لشقه بإقصاء جزء هام من مكوناته الثورية المناضلة وبدون رجوع للتشاور داخل المجلس.

8. تدعو الجبهة إلى إعادة النظر في هذه الهيئة على ضوء الاتفاقات الحاصلة داخل المجلس الوطني لحماية الثورة في جلسته الأخيرة.

9. تدعو الجبهة كل القوى السياسية الوطنية والتقدمية وكل فصائل الحركة الشعبية والهياكل المحلية والجهوية وعموم تشكيلات حماية الثورة إلى مواصلة اليقظة والنضال لإتمام ما ضحّى من أجله شهداء شعبنا والمضيّ على طريق الثورة حتى تحقيق كل أهدافها.

جبهة 14 جانفي
تونس في 10 مارس 2011