دخل القضاة التونسيون في إضراب عام حضوري بثلاثة أيام 13-15 جوان الجاري بقرار من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين. وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها القضاة إلى الإضراب بعد الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة التونسيين مباشرة اثر إقالة وزارة العدل لعدد من القضاة. و يأتي هذا التحرك احتجاجا على التلكؤ في سن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإرساء قضاء مستقل ورفضا للتدخل السافر للسلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في شؤون القضاة.

وكان المجلس الوطني قد استعرض نقاط الخلاف العالقة إثر جلسات التفاوض التي جمعت الجمعية بمصالح وزارة العدل وسجّل عدم الاتفاق حول تركيبة الهيئة الوقتية وحول الفارق المجسم للتوازن المطلوب في تركيبة هذه الهيئة بين المنتخبين وغير المنتخبين.

إن حزب العمال إذ يُعبّر عن مساندته لهذا التحرك وللمطالب الشرعية لعموم قضاة تونس فإنه يذكّر بهذه المناسبة بـ :
 تمسّكه باستقلالية السلطة القضائية التي تعود إليها حماية الحقوق والحريات وضمان علوية سيادة القانون.
 وقوفه إلى جانب مطلب القضاة في بعث هيئة وقتية مستقلة تتولى خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد الإشراف على القضاء سلطة وتسييرا ويدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى تعبئة قواها من أجل التعجيل بإرساء قضاء مستقل.
 معارضته التامة لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة العدل في شؤون القضاء وللإجراءات التي أقدمت عليها في المدة الأخيرة وخاصة قرار الإقالة دون محاسبة وخارج سيرورة التقاضي العادي.
 تنديده بالتلاعب بالملفات والقضايا المنشورة أمام هيئات القضاء وخاصة تلك المتصلة بالفساد المالي والإداري وتعطيل الحسم فيها بتعلّات متعددة.
 يؤكد أن استقلال القضاء شرط أساسي في عملية الانتقال الديمقراطي وإرساء نظام جمهوري يضمن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني الحقيقي.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس 14 جوان 2012