القيروان : 12 أفريل 2008

تتابعت الأحداث في الحوض المنجمي بقفصة بشكل سريع ومؤلم أثبتت فيه السلطة في بلادنا من جديد إصرارها على سياسات الهروب إلى المجهول والارتهان البغيض للحلول الأمنية المهينة لأبناء شعبنا والمنذرة بالعواقب الوخيمة لحالة الاحتقان المتصاعدة على كل الصعد في البلاد.

فبعد أسابيع طويلة من التجاهل لمطالب أبناء منطقة الحوض المنجمي المشروعة في الشغل وفي تكافؤ الفرص بين الجميع وفي التصدي للمحسوبية والفساد المستشريين في عمليات التوظيف والانتدابات.
وبعد محاولاتها الفاشلة للتعتيم على الحراك المتصاعد في عموم جهة قفصة ومحاولات الالتفاف على تلك التحركات ومطالبها المشروعة .. سارعت السلطة كعادتها إلى حلولها الأمنية، فأمعنت في اعتداءاتها على أبناء شعبنا في الحوض المنجمي لاسيما في جهة الرديف التي عاشت أياما من الحصار والترويع لأبنائها وصل حدا جعل بعض الملاحظين يقارنها بغزة المحاصرة .. فتوالت عمليات المداهمة للبيوت وطالت الاعتقالات العشرات من شباب الجهة ومن النقابيين ورموز المجتمع المدني، واستعملت الهراوات وخراطيم المياه والكلاب البوليسية في مواجهة احتجاجات أبناء الجهة.

واللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تتابع هذه التطورات الخطيرة بكثير من القلق والانشغال فإنها تسجل:
1- إن إطلاق سراح الموقوفين في الأحداث بالرديف على ايجابيته لا ينبغي أن يحجب طبيعة الأزمة المستفحلة التي كانت السبب المباشر لاندلاع الاحتجاجات الشعبية المشروعة التي سلطت الأضواء على خطورة الاحتقان الاجتماعي الناتج عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تسارعت تجلياتها باتساع نسب البطالة والارتفاع الفاحش للأسعار وتفشي مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية..

2- إن أحداث الحوض المنجمي تأتي في سياق سياسي محتقن تصر فيه السلطة على انغلاقها واحتكارها للشأن العام وتوجته بمشروعها المتهافت لتحوير جديد لدستور البلاد تستهتر فيه بأبسط مفاهيم القانون الدستوري وتكرس من خلاله منهجها الاقصائي وتدخلها السافر في شؤون الأحزاب السياسية التي تفترض سيادية قرارها حقها في اختيار مرشحيها لأي رهان انتخابي..

3- كما تتزامن أحداث الحوض المنجمي الخطيرة مع تواصل الحملات الأمنية التي تستهدف شباب البلاد لمجرد الاشتباه، واستمرار التضييق والخنق في حق المساجين السياسيين السابقين..

لكل ذلك تنبه اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إلى ما يلي:

 ضرورة تنبه كل القوى الفاعلة في بلادنا أحزابا ومنظمات وشخصيات وطنية إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لاسيما أمام تسارع غلاء الأسعار وتفاقم البطالة.. ونضم صوتنا لكل الأصوات الوطنية التي دعت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه مثل هذه التحركات الاحتجاجية والوقوف إلى جانب الشباب العاطل عن العمل والتبني الصادق لمطالب العمال المشروعة..
 إن الضمانة الوحيدة لحماية بلادنا من مثل هذه الانفجارات الاجتماعية غير المحسوبة ومن جنوح طائفة من شبابنا نحو الحلول اليائسة والعنيفة هي الإسراع بمعالجات صادقة للأزمات القائمة وتنقية الأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الإسراع بسن عفو تشريعي عام وضمان استقلال القضاء والتصدي الحازم لمظاهر الفساد والمحسوبية والرشوة وصيانة حق التنظم والعمل السياسي وحق الجميع في التعبير والنشر وضمان انتخابات وطنية نزيهة تقنن التداول السلمي على السلطة وتضمن حق شعبنا في اختيار من يحكمه..

اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان

المنسق : محمود قويعة