نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب برئاسة القاضي عامر بورورو اليوم الخميس11 جوان 2009 في القضية عدد 2001/11692 والمتعلقة بالتعقيب المرفوع من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001، والذي كان صدر بعد قيام أربعة من المنخرطين المقرّبين من السلطة والذين شاركوا في المؤتمر الوطني الخامس للرابطة في موفى شهر أكتوبر 2000 ولم يتمّ انتخابهم في الهيئة المديرة، بالطعن في ذلك المؤتمر بدعوى عقده دون احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي.

وكانت المحكمة المذكورة قضت بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بإعادته في ظرف عام.

كما نظرت تلك الدائرة في التعقيب الذي رفعه المنخرطون المذكورون طعنا في نفس الحكم، وقضت المحكمة "بقبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما أصلا" ممّا يعني إقرار الحكم الإستئنافي المشار إليه.

والهيئة المديرة للرابطة إذ تستغرب تعيين جلسة للنظر في مطلب التعقيب بعد ثماني سنوات من تقديمه، وتأسف لعدم الاستجابة لطلبها بنقض الحكم المذكور، فإنها تذكر بموقفها الأصلي الذي يعتبر ذلك الحكم "قرارا سياسيا مغلفا قضائيا". وهذا ما تؤكده مختلف القضايا اللاحقة المرفوعة ضد الرابطة والأحكام الصادرة بشأنها، لاسيّما الحكمان القاضيان بمنع الهيئة المديرة من عقد المؤتمر الوطني أو القيام بأي أعمال تحضيرية لذلك سنتي 2005 و2006، لتجد الرابطة نفسها معطلة فعليا عن كل نشاط ومحاصرة بإحكام متناقضة، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد فروعها والأحكام الصادرة بشأنها والغلق غير القانوني لمقراتها ومنعها من كل نشاط.

كما تذكّر الهيئة المديرة بالمساعي المختلفة والمبادرات المتعددة التي اتخذتها لمحاولة إشراك مختلف الرابطيين في الحوار الداخلي المفضي إلى عقد المؤتمر الوطني بصيغة وفاقية، والتي لم تجد التجاوب المطلوب من السلطة.

والهيئة المديرة إذ تجدّد استعدادها للحوار وتؤكد على حيوية عقد المؤتمر الوطني وتجاوز الأزمة التي باتت تهدّد وجودها بعد نحو تسع سنوات، فإنها تأمل أن لا يكون الحكم الأخير برفض مطلب التعقيب وجعل الحكم الإستئنافي نهائيا وباتا، مزيدا من التعقيد للموضوع والتصعيد ضد الرابطة، بل أن يكون منطلقا لحوار فعلي حول صيغة وموعد عقد المؤتمر الوطني المعطل، واستعادة الرابطة لوضعها الطبيعي ومساهمتها في إرساء ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، بوصف الرابطة مكسبا وطنيا كما تعبر عن ذلك مختلف الأطراف.

كما تتوجه الهيئة المديرة بهذه المناسبة بنداء إلى الرابطيين جميعا للالتفاف حول منظمتهم وصون استقلاليتها وتفعيل إشعاعها وبذل كل ما في وسعهم لتجاوز الأزمة وتذليل العقبات أمام عقد مؤتمرها الوطني في أقرب الآجال، وإلى مختلف الأطراف الوطنية بتقديم كل الدعم للرابطة لتحقيق أهدافها المذكورة.

تونس في 11 جوان 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي