عمدت صباح هذا اليوم 23 ماي 2006 أعداد غفيرة من قوات الأمن تعد بالمئات إلى تفريق تجمع سلمي للمحامين التأم ببهو قصر العدالة بالعاصمة وقد استعملت قوات الأمن العنف لتشتيت هذا التحرك ما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى نقلوا إلى المستشفى بحالة إغماء من بينهم الأستاذين سمير ديلو وخالد كريشي. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين دعت إلى تنظيم يوم وطني للتضامن مع المحامين المعتصمين بدار المحامي بالعاصمة للمطالبة بإلغاء قانون "المعهد الأعلى للمحاماة" الذي أقره البرلمان مؤخرا ويعده المحامون ماسا من استقلالية مهنتهم. وقد حضرت وفود عديدة من المحامين المنتصبين بالمدن الداخلية للمشاركة في هذا التحرك السلمي.

وهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تدين بشدة هذا الاعتداء الجديد على المحامين تذكر بأن سياسة القوة أضحت الرد الوحيد للحكومة في وجه استفاقة المجتمع المدني والحركة السياسية التونسية. فحركة 18 أكتوبر ذاتها تتعرض منذ أشهر إلى المنع من كل نشاط بما في ذلك عقد اجتماعاتها الداخلية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمنع منذ أكثر من عام من كل نشاط ووصل الأمر هذه الأيام حد منعها إقامة موكب فرق للترحم على روح أحد أعضائها الذي اختطفته يد المنون، المغفور له عادل العرفاوي. كما نشرت الصحف اليومية هذا الأسبوع بلاغات صادرة عن أعضاء موالين للحزب الحاكم هددوا فيها بالاستنجاد بالقوة العامة لمنع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة يوم السبت القادم. كما شهدت الجلسة العامة السنوية لفرع منظمة "العفو الدولية" يوم الأحد 21 ماي الجاري تدخل أعوان الأمن في أشغالها لإيقاف أحد ضيوفها السيد "إيف شتاينر" السيوسري الجنسية واقتياده بالقوة إلى المطار قصد ترحيله.

وتعتبر هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات أن عجز الحكومة عن إدارة الشأن العام بالطرق السياسية واعتمادها النهج الأمني أسلوبا وحيدا للتعامل مع المجتمع المدني يعرض استقرار البلاد إلى الخطر ويتعارض مع حاجة البلاد الماسة إلى الإصلاح العاجل وتعبر الهيئة عن تضامنها الفعال مع المحامين المعتصمين في نضالهم من أجل استقلال المحاماة التي تعد ركنا من أركان ا لقضاء المستقل وتنادي كافة قوى المجتمع المدني والحركة السياسية للتوحد من أجل إقرار الحريات العامة في بلادنا.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 23 ماي 2006